تخيم حالة من الضبابية على المشهد السياسي العراقي، خاصة عقب استقالة عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة، إثر الضغط الشعبي الذي فرضه الحراك العراقي الذي انطلق مطلع أكتوبر الماضي، ولا يزال يكافح لحصد مكتسبات أكثر. وتنتهي غدًا الخميس المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية برهم صالح، لتسمية رئيس حكومة جديد، إذ ينص الدستور العراقي على منح الرئيس مهلة 15 يومًا فقط، لتسمية رئيس حكومة جديد خلفًا لمن يستقيل، ورغم أن استقالة عبدالمهدي كانت في مطلع ديسمبر الجاري، ما يعني أن المهلة انتهت قبل نحو 3 أيام من اليوم، إلا أن الرئاسة العراقية أعلنت أنها تلقت خطاب الاستقالة في 4 ديسمبر ما يعني انتهاء المهلة غدًا الخميس. وتفصلنا ساعات قليلة على انتهاء المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، وسط عدم توافق الكتل البرلمانية العراقية على شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة، وإذا لم يتم التوافق خلال الساعات المقبلة على رئيس حكومة جديد، فستلجأ العراق إلى دستورها لحل المعضلة السياسية الحالية. وقبل يومين من انتهاء المهلة الدستورية، قالت مصادر سياسية مطلعة، إن برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية، تسلم قائمة تضم عددًا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، لافتة إلى أن رئيس الجمهورية قد يكلف مرشحًا بعيدًا عن الكتلة الأكبر، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع". ماذا يقول الدستور العراقي في هذه الحالة؟ وبحسب الدستور العراقي، فإنه يحق لرئيس الجمهورية تولي منصب رئيس الوزراء حال وفاة أو اغتيال أو اختطاف أو مرض رئيس الوزراء الحالي، وفقًا للبند الأول من نص المادة رقم "81" في الدستور. وبحسب البند الثاني من نفس المادة، فإنها تلزم الرئيس بتكليف مرشح آخر لتشكيل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم وفقًا لأحكام المادة "76" من الدستور. النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، أوضح في وقت سابق اليوم، ماذا يحدث حال عدم التوافق وانتهاء المدة الممنوحة للرئيس لتكليف رئيسًا للحكومة، وفقًا للدستور العراقي، قائلاً: "إنه في حال عدم التوافق على تسمية رئيس حكومة جديد، فإن حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يترأسها عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة المستقيل من منصبه، تبقى الحكومة قائمة بوزرائها الحاليين". وتابع في تصريحاته، أنه في هذه الحالة لا يسري على حكومة تصريف الأعمال الحالية، حكم الإقالة أو الاستقالة، موضحًا أنه يتم تبديل رئيس الحكومة بشخص آخر وهو رئيس الجمهورية، وتبقى الحكومة في عملها. وشدد الكعبي، على أن حكومة تصريف الأعمال ستعتبر حكومة أصلية بكامل الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور العراقي. وشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات عارمة في كافة المدن العراقية، للمطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية لمعالجة الانهيار الاقتصادي الذي ضرب البلد النفطي، واسقاط النظام وحل أزمة البطالة المنتشرة في البلاد، وتخلل الاحتجاجات العديد من أعمال العنف، التي أسفرت وفقًا للبيانات الصادرة من مفوضية حقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 475 شخصًا وإصابة أكثر من 27 ألف آخرين. في السياق ذاته، أطلق مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، سراح أكثر من 2700 موقوف من المتظاهرين، فيما لا يزال التحقيق جاريًا مع 107 آخرين، في الاحتجاجات الأضخم التي يشهدها العراق منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين في 2003، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
