شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، في جلسة "مساهمة المرأة الإفريقية الفعالة في تحقيق السلم، الأمن والتنمية المستدامين"، والتي جاءت خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى أسوان للتنمية والسلام، والذي انطلقت فعالياته برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول، والزعماء والسياسيين والخبراء الأفارقة. وقالت "مرسي"، في كلمتها إن المرأة المصرية، تعرضت إلى فترة عصيبة خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2013، فترة من التهميش والإقصاء والتمييز، حيث تأثرت بفترة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وتعرضت للإرهاب والتطرف، كما تعرضت مكتسبات المرأة إلى ردة، ولكن رفضت المرأة ووقفت حامية لحقوقها ورفضت حكم يهدد أمنها وسلامتها ويهدد مستقبل أجيال بناتها وحفيداتها. وأضافت رئيسة القومي للمرأة، أن المرأة المصرية الآن تعيش عصرها الذهبي، عصر حافظ على حقوقها ومكتسباتها وإعطاها المزيد من الحقوق واطلق لها عنان الحلم والمشاركة والحقوق فى التنمية. وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أقر عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وفى سابقة تاريخية أقر الرئيس الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي أعلنت الأممالمتحدة أنها أول إستراتيجية في العالم فى إطار أهداف التنمية المستدامة. ولفتت رئيسة المجلس إلى أنه في إطار تحقيق التمكين السياسى للمرأة ووصول المرأة إلى مواقع صنع القرار فقد ارتفعت نسبة النساء في البرلمان المصري إلى 15% ثم جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة وارتفعت نسبة المرأة في البرلمان إلى 25%، كما ارتفعت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء إلى 25 %في عام 2018 وهو (أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في تاريخ مجلس الوزراء المصري. كما تبلغ النسبة المحددة للمرأة في المجالس المحلية القدمة 25%، ووصلت المرأة إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي، وأول قاضية بمنصة محكمة الجنايات عام 2015، وأول قاضية بمنصة المحكمة الاقتصادية عام 2018، وتتواجد المرأة الآن في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة 49%، ووصلت المرأة المصرية إلى منصب محافظ للمرة الثانية، كما وصلت إلى نسبة 32% في منصب نائب المحافظ في التعديلات الأخيرة، ومازالت أحلام المصرية مستمرة في ظل إرادة سياسية مساندة لدورها في الحياه العامة، ومازالت تحلم المرأة بالمناصفة في المجتمع جميع المجالات. وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مصر تقدمت في عام 2016 بقرار للجمعية العامة بهدف استحداث بند بعنوان "الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي". وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي من أوائل الرؤساء الذين انضموا إلى دائرة القيادة من الرؤساء المعنيين بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات الأممالمتحدة والتصدي لها عام 2017 ليضمن حماية النساء في النزاعات وما بعد النزاعات والحروب. كما طالب السيسي، العالم في مؤتمر الشباب الدولي عام 2018 بالاعتراف بجريمة داعش وكل التنظيمات المتطرفة في حق النساء والفتيات (عند مقابلته بنادية مراد الفتاة الازيدية". وأضافت رئيسة المجلس أن مصر شاركت في الشبكة الإفريقية والمتوسطة للنساء وسيطات السلام وتدعم أيضًا الجهود الرامية إلى إنشاء الشبكة العربية، كما انضمت مصر إلى شبكة نقاط الإتصال الوطنية حول المرأة والسلم والأمن التي أنشأتها إسبانيا. وأشارت إلى تعهد مصر خلال المؤتمر الوزاري لحفظ السلام الذي عقد في الأممالمتحدة في مارس 2019، بزيادة عدد حفظة السلام من السيدات في وحدات الشرطة (FPUs) بنسبة 10% بحلول عام 2020 ونشر وحدة شرطة FPU ضمن بعثة حفظ السلام في مالي MINUSMA والوصول إلى القدرة التشغيلية الكاملة لوحدة شرطة اضافية خلال العام الحالي وتوفير 20 ضابطة تصحيح مؤهله على أعلى مستوى وعلى استعداد للنشر، مؤكدة أن مصر من أعلى عشر دول مشاركة بأفراد لقوات حفظ السلم التابعة للأمم المتحدة كما تتواجد 18 ضابطة بالقوات. وأكدت "مرسي"، أن مصر حققت ثاني أكبر تحسن بمؤشر السلام العالمي لعام 2019 بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبذلك سجلت مصر عامها الأول في التحسن منذ عام 2015، وتنعكس هذه التحسنات والجهود في إحتلال مصر المرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر الأمن والأمان (غالوب) في عام 2019 مقارنة بالمركز 16 في عام 2018. وقالت رئيسة المجلس إنه على الرغم من أن مصر تحارب الإرهاب ولكنها تنعم بالاستقرار وتشهد تنمية، مشددة على أن أجندة المرأة والسلم والأمن تلعب دورًا حتى بالدول التي تتمتع بالاستقرار، لافتة إلى أن مصر اتخذت خطوة تاريخية في مايو 2019 حين أعلن وزير الخارجية الإعداد لخطة وطنية للمرأة والسلم والأمن بالتعاون بين وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن القيادة السياسية تعمل على حماية المرأة ومشاركتها في جهود السلم والأمن والتنمية المستدامه ليس فقط في مصر ولكن الخطة ستشمل دعم المرأة الإفريقية العظيمة كما اطلق عليها الرئيس في كل الدول الشقيقة. وأضافت أن أجندة المرأة والسلم والأمن يتم تطبيقها في سياق دولى وإقليمى ومحلي ويختلف التطبيق من منطقة إلى آخرى، مؤكدة أن الملكية والأولويات الوطنية هي أساس نجاح هذه الأجندة التي تتمثل محاورها الأساسية في الوقاية والحماية والمشاركة، والإغاثة والانعاش. وأشارت إلى أن عددًا من محاور العمل خلال الخطة الوطنية للمرأة والسلم والأمن من أهمها ضرورة تعزيز دور المرأة فى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتهيئة الحس الأمني والإنذار المبكر والتعرف على علامات التحذير التي تشير إلى الفكر المتطرف لدى الأبناء والبنات والتعامل معها، إلى جانب بناء قدرات حفظة السلام في مجال مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات ، والتوسع في برامج القيادات من النساء مثل برامج (معا في خدمة الوطن، والمرأة صانعه السلام ضد التطرف والإرهاب، وحملات طرق الأبواب) فالوعي هو قضية أمن قومي. ومن المحاور في المجال الخارجى ضرورة تقديم برامج بناء قدرات للمرأة الإفريقية في مجال الكشف المبكر والوسائل الدبلوماسية لمنع النزاعات والوساطة ومفاوضات السلام. واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها مؤكدة أن وصول المرأة إلى مواقع إتخاذ القرار هو محور التأثير ووصول المرأة للمفاوضات في اتفاقية السلام هي القوة الناعمه والاستدامة، كما أن وجود المراة في الساحة السياسية هي الحماية لاجندة السلم والأمن، مشددة على أن وجود الأم الواعية والداعية لحماية الوطن يقي من التطرف والإرهاب.
