4 يناير..الحكم في دعوى عدم دستورية قانون تنظيم شئون المهن الطبية

نظرت المحكمة الدستورية العليا، العديد من الدعاوى القضائية المعروضة عليها، والتي فصلت في بعضها فيما أجلت البعض الآخر لاستمرار نظرها بجلسات لاحقة.
ونستعرض أبرز قرارات المحكمة فيما يلي:
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون 14 لسنة 2014 التي تميز ولا تساوي بين الكيميائيين والفيزيقيين والأطباء البيطريين وبين باقي الأطباء البشريين الذين حددتهم المادة الأولى من القانون ذاته بأنه حرمهم من حافز المناطق النائية لجلسة 4 يناير للنطق بالحكم.
كما حجزت المحكمة، دعوى عدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والخاصة بالطعن على تشكيل الجمعية العمومية ومجلس النقابة لجلسة 4 يناير للنطق بالحكم.
وقررت المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بتفسير المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، فيما تنص عليه من أنه: "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم"، لجلسة 4 يناير لقيام المدعي بإعلان طلباته الجديدة مع استمرار المرافعة .
فيما حجزت المحكمة الدستورية العليا، 7 دعاوى تطالب بعدم دستورية، المواد 6 و47 و48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل الموحد لجلسة 4 يناير للنطق بالحكم.
وقضت المحكمة، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير، وبطلان جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بإعادة 4 دعاوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير والمطالبة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية دستورية القاضي بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا في القضية رقم 22707 لسنة 60 قضائية.
وقضت أيضًا، بعدم قبول ثلاثة دعاوى تطالب بالاستمرار في حكم الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص المادتين 26 و77 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمادتين 6 و 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.