أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ختام ورشة عمل المحافظين الجدد التي نظمتها الوزارة علي مدار يومين وشارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية وقيادات الوزارة وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية . وقال اللواء محمود شعراوي، إن الوزارة حاولت خلال الورشة تحديد مهام وأولويات العمل مع المحافظين خلال المرحلة المقبلة سواء ما يخص توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أو تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء والتي تأتي علي رأسها أولوياتها خدمة المواطن وتحسين الخدمات المقدمة اليه في كافة المجالات والإسراع بعملية التنمية. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الجلسات شهدت تفاعل كبير من السادة المحافظين مع الوزراء وخبراء الإدارة المحلية الذين شاركوا في ورشة العمل، حيث تم الحديث عن عدد كبير من ملفات وأولويات العمل علي أرض المحافظات، والتأكيد على أهمية مكافحة الفساد ومقياس نجاح المحافظين هو تواجدهم بين المواطنين في الشارع والقيام بالجولات الميدانية والحصول علي رضا المواطنين ومشاركتهم في عملية التخطيط للمشروعات التي يتم تنفيذها. واختتمت اليوم الثاني للورشة بثلاث جلسات عن استرداد اراضي الدولة وتقنين أوضاعها شارك فيها اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضي الدولة؛ والجلسة الثانية عن تمويل المحليات بحضور اللواء محمد الشبراوي رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة؛ والجلسة الاخيرة عن نظام الإدارة المحلية فى مصر والتنمية المحلية والإقليمية للمجتمعات المحلية بحضور الدكتور عصام شعت رئيس قطاع المحليات بالوزارة. من جانبه، استعرض اللواء عبد الله عبد الغني خلال الجلسة الاجراءات التي يتضمنها القانون 144لسنة 2017 الخاص بتقنين أوضاع الأراضي ودور لجنة استرداد الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وماتم من إجراءات لتوحيد قواعد بيانات الأراضي وجهات الولاية على مستوى جميع المحافظات؛ وأشار اللواء عبدالله إلى أنه تم إنشاء منظومة إلكترونية وربطها بمنظومة المحافظات؛ وإصدار دليل لإجراءات التصالح، مطالباً باتخاذ إجراءات سريعة لدفع عملية التقنين في جميع المحافظات. وأوضح أن حصيلة أوضاع التقنين يتم وضعها في حساب حق الشعب في البنك المركزي موضحاً أن لجنة انفاذ القانون تنسق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ موجات الإزالة التي بلغت حتى الآن 14 موجة. من جانبه، استعرض اللواء محمد الشبراوي- خلال الجلسة- مصادر التمويل لموازنة المحليات من الخزانة العامة سواء كانت منحاً أو قروضاً أو موارد ذاتية للمحافظات؛ كما استعرض أبواب موازنة المحليات والخطة الاستثمارية للمحافظات. وتناول د. عصام شعت خلال الجلسة دور وحدات الإدارة المحلية في تنمية المجتمعات المحلية اقتصادياً واجتماعيًا وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين؛ كما تطرق إلي دور وزارة التنمية المحلية في تنفيذ الخطة التنموية للدولة وتنفيذ رؤية مصر 2030. كما استعرض الدكتور عصام شعت مراحل تطور نظام الإدارة المحلية وركائز النظام ونظم ادارة المجتمعات العمرانية والتطور التشريعي للإدارة المحلية واختصاصات مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي للمحافظة؛ كما تم استعراض الهيكل التنظيمي لنظام الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن عدد المدن يبلغ 228 على مستوي جميع المحافظات؛ كما يبلغ عدد الأحياء 91 حيًا والمراكز 188 مركزًا؛ فيما بلغت عدد القرى 3732 قرية وعدد العزب والنجوع 29380 إضافة إلى 654 تجمعات سكنية.
