يُطلق غدًا لمدة 15 عامًا.. ما أهمية القمر الصناعي "طيبة سات 1"؟

وسط ترقب مجتمعي وجماهيري، مصر على موعد غدًا الجمعة، مع طفرة في مجال الاتصالات، عبر دخولها عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، وما يمثله ذلك من نقلة نوعية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتزامن مع بداية تنفيذ الحكومة الإلكترونية الهادفة إلى إتاحة وتقديم الخدمات للجماهير في جميع المجالات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن مصر ستدخل عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، تماشيا مع السباق المذهل الموجود حاليا في مجال الاتصالات على مستوى العالم لما لها من أثر داعم في بناء اقتصادات الدول، وكذلك استعدادا لاستقبال خدمات الجيل الخامس من تكنولوجيات الاتصالات المتنقلة (5G) والخدمات الذكية التي من المتوقع أن تقوم بتوصيل الأشخاص والأشياء والبيانات والتطبيقات وأنظمة النقل والمدن في بيئات اتصالات ذكية موصولة شبكيا، الأمر الذي ينبغي معه نقل كمية هائلة من البيانات نقلا سريعا جدا.
وتسعى خدمة الجيل الخامس لتسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بداية من تقديم طاقة نظيفة بأسعار معقولة وصولا إلى القضاء التام على الجوع، ومن المتوقع أن تدعم تكنولوجيات الجيل الخامس تطبيقات بالمنازل والمدن الذكية والفيديو ثلاثي الأبعاد والعمل والخدمات الطبية عن بعد والواقع الافتراضي والاتصالات الكثيفة.
تغيير وجه الحياة الإلكترونية في مصر، سيكون من خلال إطلاق (طيبة سات 1) أول قمر صناعي مصري للاتصالات في سلسلة أقمار (طيبة سات) التي تنوي مصر إطلاقها تباعا خلال السنوات القليلة القادمة لتعظيم البنية التحتية للاتصالات في مصر؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يخدم استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
غدا سينطلق القمر (طيبة سات 1) إلى الفضاء من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، ليشق طريقه بين الأقمار الصناعية الأخرى حتى يصل إلى موقعه المداري فيستقر فيه، وستتولى مهمة إطلاقه شركة "أريان سبيس" الفرنسية، وستتم عملية الإطلاق من على متن المركبة الفضائية (أيروستار 3000) من خلال صاروخ الإطلاق (أريان 5) التابع للشركة الفرنسية.
تأتي مرحلة الإطلاق بعدما انتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، بالإضافة إلى اختبار التوافق الميكانيكي والكهربي بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، وملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المداري المخصص له حتى عام 2034، حيث يصل عمره الافتراضي وفترة خدمته إلى 15 عاما.
القمر (طيبة سات 1) قامت بتصنيعه شركتا (إيرباص) و(تاليس ألينيا) الفرنسيتان، بمشاركة الفنيين المصريين في جميع مراحل التصنيع من التصميم إلى التشغيل، حيث سيتم التشغيل بواسطة محطتين، وقد حصل العاملون فيها على دورات تدريبية مكثفة للتحكم في إرسال البيانات واستقبالها، حيث ستتولى الحكومة المصرية، عملية الإدارة والتحكم في القمر الصناعي "طيبة -1" عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، وستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.
ويساهم القمر الصناعي المصري في تقديم مستوى عال من تكنولوجيا الاتصالات، حيث سيعمل هذا القمر على توفير تغطية قوية لشبكة الإنترنت في مصر، وتوفير الخدمات الرقمية خاصة التي تسعى لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وخدمات نقل البيانات بين المؤسسات المختلفة، خاصة بعد ما سيتيحه من توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت للمناطق النائية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية، لما سيحدثه من سد الفجوة الرقمية بين المناطق الريفية والحضرية.
وسيكون للقمر دور كبير في تعظيم موارد الدولة وترشيد الاستهلاك، وتعزيز ودعم ودفع جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وفقا لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا، فضلا عن المساهمة في النهوض بقطاع البترول والطاقة والقطاعات الحكومية الأخرى، ودعم كل أجهزة الدولة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب.
ويساهم القمر أيضا في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض التجارية، وسيعمل على توفير شبكة موازية تعمل على دعم الشبكة الأرضية، فضلا عن توفير خدمات الاتصالات على المستوى الدولي في دول حوض النيل وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وكذلك توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري.
ويتميز (طيبة 1) بالسرعات العالية وأزمنة التأخير الصغيرة جدا، حيث سيعزز الإتاحة المكانية والزمنية من خلال التغطية الكاملة لخدمة الاتصالات والإنترنت بنسبة 100% من خلال عمل الشبكة الأرضية وشبكة الاتصالات (الستالايت) معا، ولهذا فإن سلسلة أقمار (طيبة سات) أمر حتمي لتقوية التغطية مستقبلا مع زيادة الأحمال نتيجة للزيادة المطردة في الاستخدام بجميع المجالات، مما يمكن من استيعاب الأعداد المتزايدة من مشتركي الخدمة.