لجان البرلمان تناقش بيان الحكومة الأحد.. و4 تعديلات لقانون الخدمة المدنية بالقوى العاملة

يبدأ عدد من لجان مجلس النواب مناقشة بيان الحكومة، والذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمام المجلس عن أداء الحكومة بعد خمسة عشر شهرًا من بدء عملها.
قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ولجنة الرد على بيان الحكومة، إن الحزب سينسق بين نوابه أعضاء الهيئة البرلمانية للرد على بيان الحكومة عبر اللجان المختصة، حيث يمثل الحزب عدد من رؤساء اللجان بلجنة الرد على بيان الحكومة، مضيفًا أنه مع توفير الدعم المالي والاستحقاق الدستوري الذي ما زال غير كاف للصحة.
وبالإضافة إلى هذا، تناقش لجنة القوى العاملة عدد من مشروعات القوانين منها مشروع قانون مقدم من الحكومة "في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، و مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، مشترك مع لجنة الشئون الصحية، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إضافة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن تعطيل أحكام فصل موظفي الجهاز الإداري للدولة المدمنين.
ومن المقرر أن تنظر اللجنة ذاتها في الأسبوع ذاته مشروعات قوانين مقدمة (من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) ومن كل من محمد فؤاد، إيهاب عبدالعظيم، حسين غيته "بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة"، مشترك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، وكذلك مشروعا قانونين مقدمان من السيدين العضوين: محمد أحمد فؤاد، خالد عبدالمولى بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية".
ومن المزمع أن تناقش لجنة القوى العاملة كذلك طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد أحمد فؤاد، محمود عزت أبو عزوز، محمود عبدالمعز الحفني، بدير عبدالعزيز، إيهاب منصور، عبدالعزيز الصفتي، ثروت سويلم، سعيد طعيمة، سلامة الرقيعي، محمد عبدالهادي سليم، بشأن (التثبيت، وصرف مرتبات، وتعديل الشكل التعاقدي) للعاملين على حساب الصناديق الخاصة.