بينها المأذون الإلكتروني.. الاتصالات توقع بروتوكولا لتطوير منظومة النيابة العامة

وقع المستشار حمادة الصاوي النائب العام والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة.
وقالت وزارة الاتصالات في بيان اليوم الجمعة، إن البروتوكول يأتي في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي في مصر الذي ترعاه القيادة السياسية.
ويهدف البروتوكول الذي تصل مدة تنفيذه إلى 3 سنوات إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها.
ويتضمن نطاق عمل البروتوكول عددا من المشروعات التكنولوجية تشمل مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة لاستضافة مشروعات البروتوكول وإنشاء مركز معلومات بديل له، وإدارة هذه المراكز عن طريق شركات متخصصة، بحسب البيان.
كما يتضمن مشروع إنفاذ القانون ومشروع نيابات الأسرة والحالة الشخصية على مستوى الجمهورية من خلال بناء شبكة ربط بين جميع نيابات الجمهورية وبنفس البنية الأساسية وخطة النشر للمشروع القومي لإنفاذ القانون، وتطوير البنية الأساسية للنيابات، وتحديث ونشر التطبيقات السابق تطويرها.
ويهدف البروتوكول أيضًا إلى تطوير تطبيقات المكتب الأمامي بحيث تكون واجهة التعامل الجمهور والتطبيقات المخطط تطويرها والربط والتوزيع الالكتروني مع الإدارات المختلفة.
كما يتضمن نطاق عمل البروتوكول، مشروع إدخال جميع قضايا النيابة العامة المتداولة والبيانات الأساسية لها عن طريق شركات متخصصة، وتحديث وتطوير بوابة موحدة لخدمات النيابة العامة لتسهيل خدمات التواصل مع المواطنين، بالإضافة الى الخدمات التي تقدم لأعضاء النيابة العامة.
كما يشمل البروتوكول مشروع المأذون الإلكتروني والذي من المقرر أن يتم من خلاله تطوير تطبيق مركزي للمأذونين على مستوى الجمهورية بحيث يتيح طباعة الوثيقة إلكترونيا من خلال النظام الحالي للحالة الشخصية مع إمكانية قراءة بطاقات الرقم القومي وبصمات المتعاملين والتحكم في الأجهزة الخاصة بالمشروع عن طريق التطبيق المركزي وربطه مع الجهات المعنية.
وسوف يتم توفير الأجهزة والمعدات لعدد 5200 مأذون وموثق وعدد 480 ممثل للنيابة العامة في مكاتب النيابة المميكنة على مستوى الجمهورية، بحسب البيان.