تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنكسة جديدة في جهوده للحفاظ على سرية بياناته المالية بعدما رفضت محكمة استئناف اتحادية منع مذكرات استدعاء صادرة عن المدعى العام في مانهاتن لمحاسبي ترامب من أجل تقديم إقراراته الضريبية. وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن حكم محكمة الاستئناف الاتحادية والذي تم اتخاذه بموافقة القضاة الثلاثة بالمحكمة في مانهاتن جاء ليدفع القضية إلى مواجهة محتملة أمام المحكمة العليا الأمريكية. وإذا خسر ترامب القضية ربما يفقد كل السبل القانونية لمنع المدعى العام سيرس فانس من الحصول على الإقرارات الضريبية الخاصة به. ورفضت المحكمة تماما مزاعم ترامب بأن حصانته الرئاسية الواسعة تمنع ممثلي الادعاء من التحقيق في شؤونه أو الحصول على سجلات وإقرارات من المحاسبين التابعين له. وكان محام تابع لترامب قد أكد أمام هيئة المحكمة الشهر الماضي أن ترامب يستطيع قتل أي شخص في شارع "فيفث افينيو" الرئيسي في نيويورك، ليكرر كلماته التي قالها بتفاخر عام 2016 وهي أن الاتهامات الجنائية أو حتى مذكرات الاستدعاء للحصول على سجلاته الضريبية يمكن أن تكون ممنوعة قانونا. وقالت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف إن "الحصانة الرئاسية لا تمنع تنفيذ مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هيئة محلفين كبرى لمطالبة طرف ثالث بتقديم مواد ليس لها امتيازات حتى وإن كان موضوع التحقيق يخص الرئيس".
