أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدتين عبر تويتر لمقطعيّ فيديو، يُظهران مهاجمة محتجين عراقيين لقنصلية إيران في مدينة كربلاء وإشعال جزء منها مع رشقها بالحجارة، وذلك بالتزامن مع الذكرى ال40 لاستيلاء متظاهرين إيرانيين على السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، وأزمة الرهائن التي استمرت 444 يومًا. أظهر المقطع الأول الذي أعاد ترامب نشره عبر تويتر، عشرات العراقيين بينما كانوا يُحاصرون القنصلية الإيرانية في كربلاء جنوببغداد، وقيامهم بإنزال العلم الإيراني وإحراق جزء من الجدار الخارجي للقنصلية. كان نشره الحساب الرسمي لصحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية. #BREAKING: Dozens of Iraqi demonstrators have stormed the Iranian consulate in #Karbala, lowering the flag and burning part of the outer wall #IraqProtests https://t.co/axoNKBjwHh pic.twitter.com/4wLEJYImKW — Arab News (@arabnews) November 3, 2019 كما أظهر المقطع الثاني، الذي نشرته قناة "إيران إنترنتسيونال- عربي" المعارضة، المحتجين وهم يحاصرون مقر القنصلية ويُضرمون النيران في جدارها الخارجي. #العراق: حرق جدار القنصلية الإيرانية في #كربلاء pic.twitter.com/C4jZyZkDeC — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 3, 2019 واستعادت قوات الأمن العراقية، صباح اليوم الإثنين، السيطرة على محيط مبنى القنصلية الإيرانية بعد مواجهات مع محتجين حاولوا اقتحامها. وذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهرين ليلة أمس الأحد رفعوا العلم العراقي فوق جدار القنصلية، وهتفوا بشعارات مناوئة لإيران، ومُنددة بتدخلها في الشأن العراقي على غرار "إيران بره بره، وكربلاء تبقى حرة"، مُطالبين البعثة الإيرانية بمغادرة بلادهم. قتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص خلال الاحتجاجت أمام مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء، حسبما أعلنت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي العاصمة العراقيةبغداد، قطع متظاهرون طريق المرور السريع بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة، تضامنًا مع المتظاهرين في ساحة التحرير. يأتي ذلك على وقع احتجاجات ضخمة يشهدها العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، في ثاني موجة احتجاجات بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين. ويقول مُحتجون إن إيران تُسيطر على مفاصل في دولتهم، وتستخدم قوات عراقية تدعمها لقمع الاحتجاجات. كان المحتجون طالبوا في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرّت به الحكومة ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه. ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنّت حكومة عادل عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم تُرض المحتجين الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة. وفي وقت سابق كلّف عبدالمهدي لجنة للتحقيق في نوعية السلاح المستخدم من قبل القوات الأمنية في الاحتجاجات. كما برر تفريق التظاهرات بسبب وجود عناصر خارجة عن القانون في صفوفها. وبحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية، قُتِل 260 متظاهرًا وأصيب 12 ألفًا بجروح خلال الاحتجاجات.
