الحكومة العراقية تتعهد بحماية المتظاهرين وتعلن إجراءات إصلاحية بينها تعديل وزاري

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي: سنعمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولةرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي:
أعلن عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، عن دعمه لتشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاقحة الفاسدين.
وقال عبدالمهدي، في كلمة له قبل انطلاق المظاهرات الاحتجاجية غدًا الجمعة، إن المهمة الأساسية أمامنا تتلخص بتحقيق ضمان الحريات والأمن والخدمات والنمو الاقتصادي، حسب ما بثته شبكة "سكاي نيوز".
وأكد، أنه من المقرر إجراء تعديل وزاري جديد الأسبوع المقبل، بعيدًا عن المحاصصة المعمول بها حاليًا في العراق.
وشملت القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة العراقية، تقليص رواتب المسؤولين والوزراء إلى النصف.
وأعلن رفضه لوجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، مضيفًا: "سنعمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة"
وأيد قرار البرلمان العراقي تجميد مجالس المحافظات، داعيًا لتطبيق فوري لقانون الأحزاب، مع تشريع لا يسمح بوجود مجموعات مسلحة بالأحزاب.
وأضاف: "أعدنا دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور، ونركز على أهمية الاستثمار في قطاعي النفط والصناعة".
ولفت إلى أنه جاري العمل على تنظيم مؤتمرًا إقليميًا مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق، وإبعاد البلاد عن الصراعات بالمنطقة.
ودعا المتظاهرين بالخروج في احتجاجات مرخصة من الدولة لتأمينهم من العناصر المندسة التي تريد انحراف مسار المظاهرات.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي، بحماية المتظاهرين الذين سيخرجوا غدًا الجمعة، في ممارسة حقوقهم التي كفلها الدستور.
وأكد أن التحقيقات بشأن قتلى الاحتجاجات ستتثم بالشفافية والنزاهة، في وجود مجلس القضاء الأعلى الذي شكل لجانًا لبدء التحقيق.
وفي وقت سابق من اليوم، وأصدر، قرارًا بإعادة جميع الموظفين المفصولين في وزارتي الدفاع والداخلية بالإضافة للحشد الشعبي إلى وظائفهم، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية.
وأجرى سلسلة تغييرات في مواقع القيادات الأمنية والعسكرية قبيل انطلاق مظاهرات شعبية احتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية غدًا الجمعة.
ومن المتوقع أن تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل.
وتأتي تظاهرات الجمعة المُرتقبة بعد 3 أيام من تقرير حكومي أكد مقتل 157 شخصاً معظمهم في بغداد، خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية، فيما ندد سياسيون بنتائج الإعلان الرسمي عن عنف الاحتجاجات.