استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، توماس أنجر كريستنسن، سفير دولة الدنمارك بالقاهرة، بحضور المدير التنفيذي لقناة السويس للحاويات التابعة لميرسك العالمية، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيس قطاع النقل البحري وقيادات الوزارة. وحسب بيان، اليوم الاثنين، تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري، وأكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية، مضيفا أنه بعد افتتاح وتشغيل أنفاق بورسعيد وبدء تشغيل المناطق الصناعية بالمنطقة الصناعية سيساهم ذلك في زيادة وتنشيط حركة دخول وخروج السفن وسيساهمان في حركة رواج كبيرة في ميناء شرق بورسعيد. وقال الوزير، إنه يتم حاليا العمل على ربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة من السكك الحديدية من خلال عدد 2 كوبري ( كوبري السكة الحديد الحالي وكوبري آخر يتم إنشاؤه أعلى قناة السكة الحديد الجديدة )، مشيرا إلى أن كافة الموانئ البحرية سيتم تطويرها وربطها بوسائل نقل متعدد الوسائط لتعظيم حركة التداول بها. وقال الوزير، إن هناك خطة شاملة تنفذها الوزارة فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، لافتا إلى أن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقاً لأسس علمية. وقال السفير الدنماركي، إن مصر لديها كافة مقومات النجاح في مجال النقل البحري وتحقيق رؤية الدولة المستدامة 2030، وأن هناك اهتمام كبير من الشركات الدنماركية بضخ استثمارات في مصر خاصة ان المناخ الاستثماري فيها مناخ واعد. وأشار إلى أن شركة آي بي مولر كابيتال الذراع الاستثماري لميرسك العالمية، ترغب في الاستثمار في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان. ومن جانبه أشاد المدير التنفيذي لقناة السويس للحاويات التابعة لميرسك العالمية بالقرارات التي صدرت عن وزارة النقل المصرية منذ ثلاثة أشهر والتي تشمل مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس حيث تتضمن الحوافز تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ حيث أكد وزير النقل أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيراً إيجابياً ملموساً من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.
