استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، توماس أنجر كريستنسن،سفير الدنمارك في القاهرة ،وبحضور المدير التنفيذي لقناة السويس للحاويات التابعة لميرسك العالمية وذلك لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس قطاع النقل البحري وقيادات وزارة النقل تباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية مضيفا انه بعد افتتاح وتشغيل انفاق بورسعيد وبدء تشغيل المناطق الصناعية بالمنطقة الصناعية سيساهم ذلك في زيادة وتنشيط حركة دخول وخروج السفن وسيساهمان في حركة رواج كبيرة في ميناء شرق بورسعيد . وأضاف انه يتم حاليا العمل على ربط ميناء شرق بورسعيد بشبكة من السكك الحديدية من خلال عدد 2 كوبري ( كوبري السكة الحديد الحالي وكوبري اخر يتم انشاؤه اعلى قناة السكة الحديد الجديدة ) مشيرا الى ان كافة الموانئ البحرية سيتم تطويرها وربطها بوسائل نقل متعدد الوسائط لتعظيم حركة التداول بها. وأعرب السفير الدنماركي ان مصر لديها كافة مقومات النجاح في مجال النقل البحري وتحقيق رؤية الدولة المستدامة 2030 وأن هناك اهتمام كبير من الشركات الدنماركية بضخ استثمارات في مصر خاصة ان المناخ الاستثماري فيها مناخ واعد لافتا الى ان شركة اي بي مولر كابيتال الذراع الاستثماري لميرسك العالمية، ترغب في الاستثمار في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك خطة شاملة تنفذها الوزارة فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، لافتا الى ان الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقاً لأسس علمية ومن جانبه أشاد المدير التنفيذي لقناة السويس للحاويات التابعة لميرسك العالمية بالقرارات التي صدرت عن وزارة النقل المصرية منذ ثلاثة أشهر والتي تشمل مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس، حيث تتضمن الحوافز تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ حيث أكد وزير النقل أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيراً إيجابياً ملموساً من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.
