بحضور مصري بارز.. الجمعية 141 ل"البرلماني الدولي" تختتم أعمالها في صربيا

اختتم الاتحاد البرلماني الدولي، مساء الجمعة، أعمال الجمعية العامة فى نسختها ال141 والاجتماعات المتصلة بها والتي بدأت أعمالها التحضيرية منذ العاشر من الشهر الجاري.
وشهدت هذه الاجتماعات حضوراً مصرياً قوياً، وتمثيلاً بارزاً للدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركة الوفد البرلمانى المصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعضوية المستشار محمود فوزى عبدالبارى أمين عام المجلس، والنواب: كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ومارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والدكتورة رانيا علوانى، وحسن عمر حسنين، ومحمود رشاد موسى.
وعلى مدار أيام الجمعية، شارك الدكتور على عبدالعال فى خمس اجتماعات للجنة التنفيذية للاتحاد،والاجتماع التنسيقى للمجموعة البرلمانية العربية، واجتماع الفريق الاستشارى رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وجلسات الجمعية العامة المتعددة وأربعة اجتماعات للمجلس الحاكم للاتحاد بالإضافة إلى الجلسة الختامية .
وخلال مشاركته في اللجنة التنفيذية للاتحاد، ناقش الدكتور على عبدالعال مع أعضاء اللجنة عدداً من الأمور الإجرائية أبرزها الشئون الخاصة بعضوية بعض البرلمانات في الإتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن مناقشة تعديلات مقترحة على بعض أنظمة ولوائح الاتحاد.
وعلى صعيد مشاركته فى الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، التقى الدكتور على عبدالعال مع نظرائه من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود العربية، حيث استعرض تقريراً حول أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد، بصفته مُمثلاً عن المجموعة البرلمانية العربية فى اللجنة التنفيذية واحاطهم علما بما دار في اجتماعاتها، كما بحث المجتمعون عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية فى إطار التشاور بينهم لصياغة موقف موحد ومشترك تجاه هذه القضايا.
وفيما يتعلق بمشاركته فى اجتماع الفريق الاستشارى رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف ، فقد ألقى الدكتور عبدالعال خلال الاجتماع كلمة أعلن فيها عن إعتزام مصر تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، لتكون بمثابة نموذج تحتذى به برلمانات دول العالم.
كما أشار خلال كلمته إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر فى حربها ضد الإرهاب، والتى تتضمن، إلى جانب المواجهة الأمنية، التصدى للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب، والسعى إلى علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر والأيديولوجيا المتطرفة، وتعزيز قيم الديمقراطيه، وتصويب الخطاب الدينى.
وعقب مشاركاته في الأعمال التحضيرية للجمعية، حضر الدكتور على عبدالعال مراسم افتتاح الجمعية العامة للاتحاد، والتى دشنها الرئيس الصربى ألكسندر فوسيتش، بحضور أكثر من 1700 شخص يمثلون وفود برلمانية ل 140 دولة منهم ما يزيد على 70 رئيس برلمان.
ومع بداية أعمال الجمعية ألقى الدكتور على عبدالعال كلمة حول موضوع النقاش الرئيسى للجمعية وهو " تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي"، حيث أكد على أهمية تعزيز وتفعيل دور القانون الدولي في منع النزاعات والصراعات وفي تحقيق السلام والتنمية، والدور الذي يمكن أن تضطلع به البرلمانات في هذا الشأن.
وكانت أهم الرسائل في كلمة الدكتور "عبدالعال" أن:
- الالتزام بالقانون الدولي يساهم في منع النزاعات والصراعات وفي تحقيق السلام والتنمية.
- الالتزام بالقانون الدولي يساعد على مواجهة تحديات مثل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والتغير المناخى والتوزيع العادل للمياه فى البحيرات والأنهار الدولية.
- السبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هو عدم تطبيق قواعد القانون الدولي والالتزام بها.
- لمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة فى الالتزام بقواعد القانون الدولى للعيش في منظومة دولية عادلة، وقادرة على مواجهة التحديات.
وشدد على موقف مصر الراسخ بشأن احترام مبادئ القانون الدولي، خاصةً المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخُل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
وعلى هامش الاجتماعات السابقة، أجرى الدكتور على عبدالعال عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من رؤساء برلمانات كل من صربيا، الجزائر، شيلى، قبرص، مالاوى، النمسا، أوغندا، كينيا، حيث كانت تهدف اللقاءات إلى تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤية البرلمانية تجاه بعض القضايا التي تهم المصالح المصرية ، وتناولت المباحثات سبل تعزيز مجالات التعاون كافة، خاصة على الصعيد البرلمانى، إلى جانب التنسيق وتبادل وجهات النظر فى القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وفي إطار الحضور المصرى البارز، والمشاركة المصرية الفاعلة فى الاتحاد البرلمانى الدولى وأجهزته الرئيسية، جاءت مشاركة المستشار محمود فوزى عبدالبارى أمين عام مجلس النواب، فى اجتماعات جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد، حيث ناقش مع نظرائه من الأمناء العموم للدول أعضاء الاتحاد عدداً من الموضوعات الهامة، جاء فى مقدمتها موضوع إنفاذ القانون ووسائل الرقابة للبرلمانات، وإتاحة العمل البرلمانى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وسبل تعزيز قدرات البرلمانات وبناء قدرات الأعضاء والموظفين، وأهمية التدريب بغرض تعزيز هذه القدرات.