لمشروعات قرض ال500 مليون دولار.. تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بوفد من بعثة البنك الدولي في ختام زيارته للقاهرة بعد إجراء تقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
واستمرت أعمال بعثة البنك الدولي، على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث أجرت زيارتين لمحافظتي سوهاج وقنا وعقدت عدة لقاءات وورش عمل مع وزير التنمية المحلية وعدد من كبار المسئولين في وزارات التخطيط والصناعة والتنمية المحلية فضلًا عن مكتب تنسيق البرنامج.
وضم وفد البنك الدولي، الذي التقى الوزير شعراوي كل من الدكتور محمد ندا، مدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخبير التنمية الحضارية بالبنك، ومايك وينتر، استشاري استدامة البرامج، وبروس ماكفيل، استشاري التنمية الاجتماعية، وعدد من ممثلي البنك، كما حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.
وصرح شعراوي، بأن البرنامج يهدف لإحداث نقلة نوعية تنموية في محافظتي قنا وسوهاج من خلال تكثيف الاستثمارات الحكومية وخلق بيئة داعمة وممكنة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بنية أساسية قوية لخدمة التنمية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية ورئيس الوزراء يحرصان على المتابعة المستمرة لمجريات البرنامج ويوجهان نحو التنسيق والتعاون بين كل الوزارات المعنية لضمان نجاحه.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن البنك الدولي يتابع البرنامج بصفة مستمرة وأن فريق المراجعة أشار إلى أن البرنامج شهد تحولًا جوهريًا منذ يناير 2018 عندما تم تشكيل مكتب تنسيق البرنامج في وزارة التنمية المحلية وإعادة تشكيل وحدات التنفيذ المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا.
وقال اللواء شعراوي، إن أهم ركيزة للتحول ونجاح البرنامج خلال الفترة الماضية كانت التبني الحكومي الواسع للبرنامج سواء من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية على المستوى المركزي وخاصة وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية والصناعة والتعاون الدولي، أو من خلال دور المحافظين وقيادات الإدارة المحلية في سوهاج وقنا على المستوى المحلي.
كما أكد أن الاستثمار في العنصر البشري كان عاملًا حاسمًا في جودة عمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات الممولة من خلال البرنامج، مضيفًا أن تقييم منتصف المدة فرصة جيدة لاستعراض الموقف التنفيذي والتخطيطي والمؤسسي للبرنامج، خاصة أنه يجرى حاليًا نهو حزمة مشروعات باستثمارات حوالي 4.1 مليار جنيه في سوهاج وقنا من خطة المرحلة الأولى تتضمن تغطية عدد كبير من القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل، وتطوير شبكة الطرق وتغطية الترع والمجاري المائية الملوثة للبيئة وتنمية الاقتصاد المحلي من خلال رفع كفاءة وترفيق المناطق الصناعية، وتطوير المناطق الأثرية والسياحية وتوفير الخدمات البيطرية.
وأشار الوزير، إلى أن غالبية هذه المشروعات انتهت بالفعل ومن المتوقع نهو المتبقي منها بحلول 30 يونيو 2020، مشددًا على أن برنامج تنمية الصعيد هو أحد أهم برامج الحكومة التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد من خلال نموذج متكامل في محافظتي سوهاج وقنا يمكن تعميمه على باقي محافظات إقليم الصعيد، وهو نموذج يقوم على تطبيق اللامركزية وتمكين المحافظات ورفع قدراتها وتكثيف الاستثمارات الحكومية على أرض المحافظتين وتحقيق التكامل بين الاستثمار في البنية الأساسية من جانب والاستثمار في التنمية الاقتصادية من جانب آخر، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري من جانب ثالث وخلق بيئة ممكنة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار.
وأشاد وفد البنك الدولي، بالتقدم الملحوظ الذي شهده البرنامج على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية على كافة المستويات التنافسية والبنية التحتية والخدمات، كما شهد البرنامج تطورًا في الإطار المؤسسي وعمليات تقييم الإدارة المحلية والتخطيط والتطور في المراكز التكنولوجية والتكتلات والمناطق الصناعية، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق التي تم إقامتها وأحدثت تغييرًا كبيرًا في حياة المواطنين بالمحافظتين.
وأبدت بعثة البنك الدولي، رضاها عن مستوى الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة التي تعتبر وجيزة والمتثملة في تمكين المحافظات وكوادر الإدارة المحلية من وضع خطط وإدارة ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والخدمية، وتطبيق نهج تشاركي في عمليات التخطيط والتنفيذ، والالتزام بالاعتبارات البيئية والاجتماعية، وهو ما ساهم في رفع تصنيف البرنامج.
كما أشاد وفد البنك الدولي، بمستوى حماس القيادات المحلية لتنفيذ الخطط التي تم وضعها لإحداث تغيير في مناخ الأعمال بالمحافظتين، وتم خلال اللقاء بحث إمكانية دعم البنك الدولي بعدد من الخبراء لمساعدة المحافظتين لتطويرالمناطق الأثرية والسياحية والثقافية لوضعهما على الخريطة السياحية المصرية نظرًا لما يتمتعان به من تراث سياحي وثقافي.
وأشار الوزير شعراوي، إلى أن هناك أرضية جيدة على المستوى السياحي والثقافي يمكن البناء عليها وإصلاح البنية التحتية فيما يخص السياحة بما يساعد في تنمية الاقتصاد المحلي، مشددًا على أهمية تأهيل الكوادر والبنية التحتية ورفع مستوى الخدمات لوضع المحافظتين على الخريطة السياحية والثقافية لمصر.