وزير الدفاع الأمريكي: نستعد لسحب كل قواتنا الباقية من شمال سوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأحد، إن الولايات المتحدة تستعد لإجلاء نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا، وذلك خلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة"
وجاء ذلك التصريح بعد أن غير الرئيس دونالد ترامب السياسة المتبعة فجأة وسحب بعض القوات الأمريكية التي كانت في المنطقة لدعم القوات الكردية في قتال تنظيم داعش الإرهابي.
وقال إسبر في مقابلة مسجلة مع البرنامج الذي تبثه شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "في الساعات ال24 الأخيرة علمنا أن (الأتراك) يعتزمون على الأرجح مد هجومهم إلى مسافة أبعد في الجنوب والغرب مما كان مخططا في البداية".
وتابع "وعلمنا أيضا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لإبرام اتفاق مع السوريين والروس لشن هجوم مضاد على الأتراك في الشمال".
ووصف الوزير وضع القوات الأمريكية بأنه "لا يمكن أن يستمر كما هو عليه". وقال إسبر إنه تحدث مع ترامب ليل السبت وإن الرئيس وجه الجيش الأمريكي إلى "البدء في سحب مدروس للقوات من شمال سوريا".
وساعد قرار ترامب في إفساح المجال لتركيا لشن هجوم على قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
وفي مؤتمر صحفي الأحد، قال الرئيس رجب طيب اردوغان إن الجيش التركي وحلفاءه من مقاتلي المعارضة السورية سيتوغلون مسافة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في أراضي سوريا خلال هجومهم على الأكراد، مضيفا إنهم سيطروا بالفعل على بلدة رأس العين.
وذكر أن القوات التي تقودها تركيا حاصرت أيضا بلدة تل أبيض السورية الحدودية، مُشيرًا إلى أن جنديين تركيين و16 من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة قُتلوا في العدوان.
كانت تركيا بدأت عدوانها على الشمال السوري، الأربعاء الماضي، في عملية ضد الأكراد السوريين، وذلك بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من شمالي شرق سوريا، فيما بدا وكأنه يُعطي نظيره التركي رجب طيب أردوغان "الضوء الأخضر" ليمضي في مخططه.
وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ في القاهرة، أمس السبت، العدوان التركي على شمال شرقي سوريا، مُلوّحين بخفض العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع أنقرة.
وأكد المجلس الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى "المنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي ويشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.
وجدّد وزراء الخارجية التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسؤولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.
وحمّلوا تركيا المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية -بما فيها تنظيم داعش- لممارسة نشاطها في المنطقة، مطالبين مجلس الأمن في هذا الإطار باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا.