تركيا تتوغل 35 كيلومترًا في سوريا.. وألمانيا تطالب بوقف العدوان "فورا"

سيطرت القوات التركية والمقاتلون السوريون الموالون لها، على مدينة تل أبيض الحدودية، وسط احتدام المعارك شمالي سوريا، الأحد، بينما أكدت أنقرة توغل قواتها بعمق 35 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، وذلك في اليوم الخامس منذ بدء العدوان التركي، حسبما افادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات بقيادة تركيا سيطرت على الطريق السريع إم4، وهو طريق رئيسي في شمال سوريا، على بُعد يتراوح بين 30 و35 كيلومترا داخل الأراضي السورية.
واحتدمت المعارك في شمال سوريا، الأحد، بين القوات الكردية من جهة، والقوات التركية والمقاتلين السوريين الموالين لها من جهة أخرى، في المناطق الحدودية التي تسعى أنقرة للسيطرة عليها.
وأسفر الهجوم الذي شنته تركيا الأربعاء ضد القوات الكردية عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة. كما حذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا في الوقت الذي أوقع فيه العدوان التركي على الشمال السوري ما لا يقل عن 52 قتيلًا من المدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوقف العدوان على الفور، من أنه قد يُزيد من عدم الاستقرار في المنطقة ويُعيد تنظيم داعش الإرهابي إلى الواجهة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ميركل واردوغان، وذلك بعد إعلان ألمانيا وفرنسا، الأحد، عن وقف تصدير السلاح إلى تركيا.
وبالرغم من التنديد الدولي، أكد أردوغان أن التهديدات الغربية بفرض عقوبات على أنقرة وحظر تصدير الأسلحة إليها لن تدفعها لوقف عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.
وقال أردوغان في خطاب متلفز: "بعدما أطلقنا عمليتنا، واجهنا تهديدات على غرار عقوبات اقتصادية وحظر على بيع الأسلحة (لأنقرة). من يعتقدون أن بإمكانهم دفع تركيا للتراجع عبر هذه التهديدات مخطئون كثيرا".
كانت تركيا بدأت عدوانها على الشمال السوري، الأربعاء الماضي، في عملية ضد الأكراد السوريين، وذلك بعد أيام من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من شمالي شرق سوريا، فيما بدا وكأنه يُعطي نظيره التركي رجب طيب أردوغان "الضوء الأخضر" ليمضي في مخططه.
وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ في القاهرة، أمس السبت، العدوان التركي على شمال شرقي سوريا، مُلوّحين بخفض العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع أنقرة.
وأكد المجلس الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى "المنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي ويشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي.
وجدّد وزراء الخارجية التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسؤولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.
وحمّلوا تركيا المسؤولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية -بما فيها تنظيم داعش- لممارسة نشاطها في المنطقة، مطالبين مجلس الأمن في هذا الإطار باتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسؤوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا.