ورد سؤال إلى دار الافتاء المصرية يقول: قيل إن فوائد البنوك حلال وقيل أيضًا إنها حرام وقالوا إنها ربا.. فما الحكم فيها ؟ انتقد الشيخ احمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، الصيغة التي أورد بها السائل سؤاله في قوله "قيل، وقالوا" وأكد أن عدم توثيق المعلومة التي يحصل عليها الإنسان خاصة فيما يتعلق بأمور الدين أمر خاطئ، فيجب أن يتحرى الإنسان الدقة فيمن يأخذ دينه. وأكد وسام أن فتوى دار الافتاء بإباحة فوائد البنوك لاعلاقة لها بالسياسة ولا بشيء آخر. وأشار وسام، في فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن دار الافتاء المصرية تدرس المعاملات المالية قبل أن تفتي فيها وهي لا تزال تدرس كل ما يستجد في المعاملات المالية، وعليه فإنها قالت إن الإيداع في البنوك جائز شرعًا وأن الربح من هذا الإيداع هو ثمرة الاستثمار وهو حلال وليس حراما. ورد وسام على قول السائل: "كل قرض جر نفع فهو ربا" مؤكدا أن ايداع المال في البنك لا يعني أنك تقرضه ولكنه يعني أنك تعطيه للبنك ليستثمره نيابة عنك وتأخذ جزءًا من هذا الاستثمار، وتحديد الربح حين تودع هذه الأموال في البنك ليس تحديدًا مقطوعًا به، وإنما هو متغير بحسب نوع المعاملة، فلو هو شهادة تثبت الأرباح لمدة معينة من الزمن بناء على دراسات الجدوى في هذه المدة، بخلاف حساب التوفير، حيث تتغير فائدته بناء على دراسة الاقتصاديين لسوق الصرف ولمعدلات التضخم والنمو ومتغيرات كثيرة. وأوضح وسام أنه لا علاقة بهذا بما كان يفعله اليهود من ربا بالجاهلية، حيث كان أحدهم يقرض المال لأجل معين وحين لا يقدر المدين على السداد يشترط عليه زيادة في مقابل الأجل، فليس الأجل معلوما عند التعاقد ولا الزيادة معلومة حتى يصل الأمر بالدائن أن يسترق المدين بالدين الذي عليه، مؤكدًا أن هذا لا علاقة له بالتعاملات البنكية.
