الرقابة المالية تدرس مطالبة شركات البورصة بإصدار تقارير عن تأثرها بتغير المناخ

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك تفكيرا في ضرورة قيام الشركات المقيدة بالبورصة بإصدار تقارير سنوية عن النواحي البيئية والمجتمعية والحوكمة فيما يعرف باسم "ESG"، وكذلك تضمين الأمور المتعلقة بمخاطر التغير المناخي وعرضها على المساهمين كجزء من تقارير مجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العمومية.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، أضاف رئيس الهيئة أن كلا من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية أصدرتا تقاريرهما عن الاستدامة، وأن هناك مطالبات بقيام الشركات المقيدة بالبورصة، وكذلك تلك الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة بأن تسير على نفس النهج.
جاء ذلك خلال مشاركة عمران في العديد من الفعاليات في إطار أسبوع المناخ على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ومنها المشاركة في الاحتفال بمرور 10 سنوات على مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والتي عقدت ببورصة نيويورك "NYSE".
وأكد رئيس الهيئة الحاجة لإفصاح الشركات عن المخاطر والتكاليف المالية للتغير المناخي في تقاريرها السنوية.
ولجعل تقارير النواحي البيئية والمجتمعية والحوكمة واقع قريب، أعلن عمران أمام المشاركين التزامه باستمرار هيئة الرقابة المالية بالتواصل مع الأطراف ذات العلاقة لوضع تصور لكيفية التطبيق مع العمل على إتاحة نموذج استرشادي من الهيئة لمساعدة الشركات على تحقيق ذلك.
وأشار إلى ضرورة تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها نحو مساعي الدول النامية في مواجهة مخاطر التغير المناخي، وضرورة تخصيص جزء من صناديق المناخ الدولية لوضع البرامج والنماذج المطلوبة من أجل العمل على تحييد مخاطر التغير المناخي في هذه الدول، والمحافظة على عدم ارتفاع حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.
وقال عمران إن البورصة المصرية كانت إحدى البورصات الخمس المؤسسة لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والتي وصل عددها لما يزيد على 70 بورصة، كما حرصت هيئة الرقابة المالية على إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بأن يتضمن تقريرها السنوي تقريراً عن ممارسات الحوكمة بهذه الشركات.
وأضاف أن قرار الهيئة الأخير بضرورة وجود ممثل نسائي بعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لاقى استحسانا كبيرا من قبل الحاضرين.