رئيس البنك: تمويل المشروعات متناهية الصغر ببنك "القاهرة كمبالا" قريبًا

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك وضع خطة لإعادة هيكلة بنك القاهرة كمبالا في أوغندا في الفترة المقبلة لتقديم حلول ومنتجات مصرفية مبتكرة بهدف زيادة التوسع في تمويل المشروعات بالدول الأفريقية.
وأضاف في تصريحات لمصراوي أن خطة البنك تركز على إطلاق تمويل المشروعات متناهية الصغر في الدول الأفريقية عبر فرع القاهرة كمبالا وخاصة مع امتلاك البنك خبرة كبيرة في تمويل هذا النشاط.
ويعد بنك القاهرة أول بنك يقدم التمويل متناهي الصغر على مستوى الجهاز المصرفي من أكثر من 18 عاما لتصل حجم التمويلات التراكمية إلى 20 مليار جنيه تقريبا.
وبحسب فايد فإن مصرفة يعتزم التوسع في المعاملات المالية المصرفية، للتوسع في تمويل عمليات التجارة الخارجية بين الدول الأفريقية بعضها وبعض وبين القاهرة والدول الأفريقية أيضا.
ويعتزم البنك التوسع بشبكة المراسلين التابع لها بالدول الأفريقية من خلال بنك القاهرة كمبالا لكي يكون نقطة الانطلاق لدول الكوميسا الأفريقية، بحب فايد.
وبحسب فايد فإن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت 11 مليار جنيه وتستحوذ على نسبة 17% من إجمالي محفظة البنك مستهدفا زيادة نسبتها إلى 20% نهاية العام الجاري.
وقال إن البنك يعمل على إدراج خدمات متطورة لعملاء هذا القطاع مثل ميكنة أقساط القروض عبر محفظة البنك الذكية ومن المقرر تفعيل خدمة ضخ القروض متناهية الصغر عبر الموبايل بعد انتهاء المركزي من إصدار المعايير.
وأضاف أن موافقة البنك المركزي المصري والأوغندي على الاستحواذ على حصة بنكي الأهلي ومصر في بنك القاهرة كمبالا يصب في زيادة أعمال البنك ويساهم في مد الجسور للشركات المصرية لزيادة صادراتها للقارة السمراء وخلق فرص الاستثمار للشركات المصرية بشكل أكبر.
وبحسب فايد فإن البنك قرر رفع رأسمال بنك القاهرة كمبالا إلى 5 ملايين دولار بهدف تمكين البنك من زيادة أنشطته المصرفية في الدول الأفريقية.
وقال فايد إن القطاع المصرفي مر خلال الفترة الماضية بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية، ما يؤهله للتواجد بشكل أوسع خارجيا لما يتمتع به الجهاز المصرفي من معدلات سيولة ومراكز مالية قوية وموارد بشرية ذات خبرة قادرة على إدارة البنوك الخارجية.
وتابع أن انتشار البنوك في الدول الأفريقية يساعد في زيادة دور الجهاز المصرفي لتوليد موارد.
وأوضح فايد أن مبادرة البنك المركزي لإنشاء بنك مركزي أفريقي موحد بالتنسيق مع البنوك المركزية الأفريقية الأخرى، يساهم في زيادة نظم الدفع بأشكال مختلفة لتسهيل الإجراءات وفتح مجالات أكبر للشركات المصرية للتوسع في السوق الأفريقية وتقليل مخاطر الاستثمار في أفريقيا.