نواب البرلمان الأوروبي يتعهدون برفض أي اتفاق للبريكست لا يشمل بنود شبكة الأمان

تعهد نواب البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء برفض أي اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا يحتوي على بنود لشبكة الأمان، وذلك في قرار اتخذ بأغلبية 544/126 صوتا مع امتناع 38 عضوا عن التصويت.
وقال البرلمان إنه مستعد للعودة إلى اقتراح شبكة الأمان الأصلي - الذي تم رفضه من قبل من جانب لندن ولكنه عاد الآن مطروحا للمناقشة - والذي ينطبق فقط على أيرلندا الشمالية وليس بريطانيا ككل. كما أظهر البرلمان استعدادا للنظر في بدائل أخرى جديرة بالثقة .
وذكر البرلمان في بيان أنه في قرارهم، فإن المشرعين الأوروبيين "شددوا مع ذلك على أنهم لن يوافقوا على اتفاق انسحاب لا يشمل شبكة الأمان".
وجاء في البيان أن المشرعين الأوروبيين أيدوا أيضا تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجددا "شريطة أن يكون له ما يبرره وله غرض محدد".
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه " ليس لديه أي ارتباط انفعالي" بشبكة الأمان الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه ملتزم بأهدافها.
ومثلت القضية محورا للاجتماع الأول بين جونسون ويونكر، والذي عقد أمس الأول الاثنين في لوكسمبورج. ويأتي ذلك في الوقت الذي استؤنفت فيه المحادثات التقنية بين لندن وبروكسل في الأسابيع الأخيرة، لكن الجانب الأوروبي شعر بالإحباط بسبب عدم وجود مقترحات ملموسة من لندن بشأن اتفاق جديد للانسحاب.
وأقر المشرعون البريطانيون مشروع قانون يطالب رئيس الوزراء جونسون بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد آخر لمدة ثلاثة أشهر إذا لم يوافق هو على اتفاق جديد للانسحاب بحلول قمة الاتحاد الأوروبي في 17-18 أكتوبر.
ويتطلب دخول اتفاق البريكست حيز التنفيذ موافقة الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي. ولا يمكن أن يحدث هذا إلا بعد موافقة البرلمان البريطاني على الاتفاق. ومع ذلك فإنه ليس لنواب البرلمان الأوروبي رأي رسمي حول ما إذا كان سيتم تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.