أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طرح 107 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق كهرباء، ومياه، وصرف صحي. وقالت وزارة الاستثمار في بيان لها اليوم الأربعاء، إن مساحات الوحدات الصناعية المطروحة تتراوح بين 144 مترا مربعا و576 مترا مربعا للمشروع الواحد، مشيرة إلى أن كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بها تصدر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية. وأضافت الوزارة أنها تستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، وعلى رأسها الصناعات المعدنية، والألمونيوم، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة. وذكرت أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة، وفرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، بداية من غدا الخميس، وحتى يوم الأحد 29 سبتمبر 2019. وأشارت الوزارة إلى آخر موعد لتلقي العروض سيكون يوم الاثنين 14 أكتوبر المقبل، وسيتم تقديم طلبات حجز الوحدات بالمنطقة الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني www.investinegypt.gov.eg أو من خلال مركز خدمات المستثمرين بمقر هيئة الاستثمار، أو فرع مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر. وأوضحت أن طلب التقديم يتطلب نوع النشاط الذي سيتم إقامته، والمستندات والأوراق المنصوص عليها بكراسة الشروط، للتقديم إلكترونيًا أو تُسلم باليد من خلال تلك المقار. ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التي أقرتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بكراسة الشروط، وسيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وسيتم إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات من الهيئة العامة للاستثمار بإجراءات مُيسرة، بحسب الوزارة. وقالت الوزارة إنه يمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون، اعتمادًا على قرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي. وأضافت أن المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية سيقوم بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار. وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهي مراكز تدريب، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وملعب خماسي، وأماكن انتظار سيارات. وذكرت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكتروني www.memeda.org.eg، أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (16035). كانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقعا بروتوكول تعاون لتأسيس ثلاث مناطق استثمارية في ميت غمر، والقليوبية، والصف. وينص البروتوكول على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع، وسيقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة، بحسب البيان.
