قال ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية، خطوة مهمة طال أنتظارها حيث ستساهم في رفع تنافسية الفنادق المصرية لتواكب مثيلاتها العالمية. وقال "فوزي"، في كلمته خلال مؤتمر الإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بأحد فنادق القاهرة اليوم، إن رعاية رئيس مجلس الوزراء للمؤتمر يعد رسالة واضحة على الدعم المستمر من الحكومة لقطاع السياحة، مما يدفعنا للعمل من أجل النهوض بالقطاع الذي يمثل أحد روافد الاقتصاد القومي، وتحويل التحديات التي نواجهها إلى فرص يمكن الاستفادة منها. وأعلن عن بدء العمل بالكود المصري الجديد للحماية من أخطار الحريق (كود الحماية المدنية) الخاص بالمنشآت الفندقية، موضحًا أنه لأول مرة يصدر قرار يتضمن الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق يكون خاص بالعائمات. وأشاد رئيس غرفة المنشآت الفندقية، بالتعاون المستمر بين الوزارة وغرفة المنشآت الفندقية، في شتى المجالات، موضحًا أن تحديث معايير تصنيف الفنادق يعد إنجازا كبيرًا لقطاع الفنادق في مصر. ونوه إلى أن نسبة الإشغال الفندقي في السنوات الأخيرة لم يكن مرتفعا، ومعظم مالكي المنشآت الفندقية لم تتوفر لديهم الامكانيات المالية لإجراء الصيانة المطلوبة أو تحديث النظم الفنية لتواكب المعمول به دولياً، مؤكدا أنه تم الاتفاق بين وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية أن تكون هناك فترة سماح للفنادق لتوفيق أوضاعها لتتماشى مع المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق. وتابع: "تم الاتفاق بين الوزارة والغرفة لتكون فترة السماح سنة لفنادق 4 و5 نجوم وعامين للفنادق 3 و2 و1 نجمة، حيث تسعى الغرفة دائما لزيادة الدخل السياحي". وأشار إلى أنه سوف يتم تكليف مسئول بغرفة المنشآت الفندقية ليقوم بالرد على أية استفسارات مقدمة من الفنادق لتقديم الدعم اللازم لضمان تطبيق هذه المعايير ونجاحها". وأكد أن غرفة المنشآت الفندقية لن تتوان عن تقديم ما يلزم لتطوير والارتقاء بصناعة الفنادق في مصر، كما أكد أن الغرفة تسعى دائمًا إلى رفع مستوى المنتج السياحي المصري ليواكب المعايير العالمية والذي سوف يؤدي بدورة إلى رفع القيمة السعرية للإقامة في الفنادق المصرية. وتوجه فوزى بجزيل الشكر لما تقوم به الدولة من مجهودات ملموسة لعودة السياحة لسابق عهدها سواء بالنسبة لعدد السائحين الوافدين الى مصر او رفع مستوى المنتج السياحي و الخدمة المقدمة لهم، الأمر الذي لن يتحقق إلا من خلال توافر منظومة حديثة تؤدي الى رفع تنافسية قطاع السياحة ويتواكب مع الاتجاهات العالمية والمتغيرة دائما في صناعة السياحة، و هو الأمر الذي تسعى إليه وزارة السياحية في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مما سيضع مصر في مكانه تنافسية على خريطة السياحية العالمية.
