رغم استئناف رحلاته.. عقبات جديدة تهدد استمرار البالون الطائر في الأقصر

رغم استئناف البالون الطائر لنشاطه بشكل تجريبي صباح اليوم السبت بمحافظة الأقصر بعد توقف دام لنحو شهرين ونصف إلا أنه يواجه عدة تحديات تعرقل استمراره بعد أن وصل إلى العالمية، وأصبحت مصر واحدة من أكبر 10 دول تشغل البالون في العالم.
وانطلقت رحلات البالون الطائر صباح اليوم في سماء الأقصر بلا سياح في مهمة تجريبية هدفها التأكد من جاهزية تقنيتي تحديد المواقع الجغرافية (جي بي إس) و(الصندوق الأسود) لمراقبة رحلات البالون وتتبع مسارها وموقع هبوطها وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها سلطة الطيران المدني بمصر بهدف حماية السياح وتحقيق مزيد من التأمين والمراقبة لرحلات البالون فوق مدينة الأقصر بعد واقعة انحراف إحدى الرحلات لمنطقة جبلية خارج المحافظة.
سيد عبد الرحيم أحد العاملين في مجال البالون الطائر أشار إلي أن نشاط البالون الطائر في مصر بدأ عام 1989، بمعرفة شركة عالمية انجليزية بشراكة مصرية وكان المسمى المصري لها شركة "بالون أوفر ايجبت"، إلى أن بدأت الشركات المصرية تتوالى في تأسيسها ووصل البالون الطائر في مصر عام 2007 إلى العالمية، ووصل عدد الركاب في اليوم الواحد إلى 3000 راكبًا.
وأكد أن تركيا نسخت التجربة الناجحة المصرية ونمتها ورعتها الرعاية الكاملة وكانت وزارة الطيران المدني التركية هي التي تقوم بعمل الدعاية المجانية للبالون في جميع المطارات إلى أن احتلت تركيا واحدة من المراتب العالمية الأولى وأصبح نشاط سياحة البالون أساسيًا في برنامج الرحلات التركية وعدد ركاب البالون في تركيا وصل إلى 6500 راكب يوميًا وشهريًا وصل إلى ما يقرب من 200 ألف.
أحمد عبود صاحب إحدى شركات البالون في الأقصر يقول إنه في عام 2009، عمل وزير الطيران المدني الأسبق بالتنسيق مع وزير السياحة الأسبق ومحافظ الأقصر اللواء سمير فرج علي تنمية هذا النشاط ليصبح منافسًا عالميًا وتم وضع بعض الضوابط وتم تخصيص مكان إقلاع مجمع للبالون وتم إسناد إدارته لشركة المطارات المصرية من عام 2009 إلى عام 2013، حيث أنها لم توفق في إدارته بعد واقعة سقوط بالون في عام 2013، وبعدها انسحبت من إدارة أرض اقلاع البالون وتم إدارة البالون بمعرفة الشركات نفسها بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني المصري.
وأضاف "عبود"، "منذ عام أو أكثر عادت الشركة المصرية للمطارات مرة أخرى لإدارة موقع إقلاع البالون الطائر بالأقصر بشكل جديد وتمهيدًا لفرض رسوم على مشغلي البالون، فهي التي تدفع جميع المرافق والرسوم للدولة وتوفر أرض الإقلاع.
وتابع، "مختلف المرافق تريد فرض رسوم على شركات البالون التي تتكلف وتتكبد العديد من المصاريف والضغوط والمخاطر والتأمين على الراكب الأجنبي والضرائب ومرتبات العاملين المتخصصين وتدريب طيارين ومهندسين ومتخصصين سلامة وجودة وأمن.
ولفت إلى أن الاستثمار في مجال الطيران لا يحقق أرباحًا، بدليل الخسائر الفادحة التي حققتها شركة مصر للطيران في سنوات عديدة وكثير من شركات الطيران الخاصة المصرية لأن مجال الطيران يحتاج إلى دعم خاص ومساندة من الدولة.
ويشير "عبود" إلى أن سلطة الطيران المدني تعاطفت مع شركات البالون وأوفدت لجانًا للتحقق من تنفيذ التوصيات التي أصدرتها والتي كلفت شركات البالون ما يقرب من نصف مليون جنيه، منها محطة أرصاد متطورة وباعث راداري على البالون ومحطة لاسلكية وأشياء أخرى تخدم زيادة السلامة والأمان، وذلك عقب الواقعة الأخيرة التي انحرف فيها عن مساره.
وأكد أنه أثناء عمل التشغيل التجريبي، تمهيدًا لإعادة تشغيل النشاط والسماح بالعودة، تريد هيئة الإسعاف المصرية فرض رسوم قيمتها 3 آلاف جنيه، لتقف سيارة الإسعاف ساعتين في أرض البالون في حين تعاقدت شركات البالون مع إسعاف خاص بمبلغ 300 جنيه في اليوم وتم منعها لأن هيئة الإسعاف الجهة المرخصة للإسعاف الخاص.
ويضيف صاحب إحدى شركات البالون في الأقصر هذا المجال أوشك على الانهيار وقرب النهاية ونناشد وزير الطيران المدني ومحافظ الأقصر سرعة التدخل لإنقاذ صناعة البالون.
وكانت رحلات البالون الطائر توقفت في سماء مدينة الأقصر في 21 يونيو الماضي بعد أن دفعت الرياح ببالون طائر إلى مناطق جبلية ونجح قائده في السيطرة عليه والهبوط به بسلام وسط أحد الأودية الجبلية الواقعة بين مدينتي الأقصر ونجع حمادي دون وقوع خسائر أو إصابات بين ركاب البالون العشرة الذين كانوا ينتمون لجنسيات أوروبية وآسيوية.