كجوك: المؤشرات المالية مشجعة لاستكمال الإصلاح الهيكلي خارج الإطار التقليدي

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤشرات المالية العامة تشهد تحسنًا كبيرًا بما يشجع على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي خارج الإطار التقليدي.
وأضاف كجوك، خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري " أننا ماضون في التحول التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء؛ باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر 2030".
وأشار كجوك، إلى أن موازنة البرامج والأداء سيبدأ تطبيقها في 31 وزارة وبعض الجهات الإدارية المستقلة جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود خلال العام المالي الجاري، بما يضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والإسهام الفعَّال في تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا، برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، وقد تم إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لتطبيق خطة موازنة البرامج والأداء، والأخرى بوزارة المالية لتطبيق ومتابعة تنفيذ موازنات البرامج والأداء.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على عقد ورش عمل لتدريب عدد من العاملين ببعض الوزارات على إعداد مؤشرات قياس الأداء، وكيفية توزيع النفقات غير المباشرة على البرامج، وكانت البداية بوزارتى التربية والتعليم والصحة خلال الأسبوع الماضىي.
وقال محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة بوزارة المالية، إن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، بما يعكس فلسفة الأداء المالي في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول موازنة البرامج والأداء أشاد بما تبذله وزارة المالية من جهود مثمرة نحو تنفيذ موازنة البرامج والأداء، وأوصى بإنشاء وحدات بكل وزارة لقياس المؤشرات والتكاليف الفعلية، والتكاليف المعيارية للبرامج والمشروعات، وإعداد تكويد قومى لكل البرامج متضمنًا أكوادًا فرعية لعناصر التكاليف على مستوى البرامج