هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع أكبر بنك في اليابان

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبنك إم يو إف چي ليمتد (بنك طوكيو متشوبيشي سابقا)، أكبر بنك في اليابان، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركة مصر في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7"، حيث وقع على المذكرة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماساتو مياتشي، نائب رئيس البنك الياباني.
وقالت وزارة الاستثمار إن مذكرة التفاهم ستساهم في تدفق المعلومات الاقتصادية والإحصاءات والبيانات والفرص الاستثمارية والقوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار بين البلدين، وإتاحتها لمجتمعات الأعمال في كلا البلدين لتسهيل التعاون في مجال الاستثمار وتفعيل المشروعات المشتركة.
كما نصت مذكرة التفاهم على التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار في البلدين، وتنظيم اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال والشركات في البلدين، بحسب الوزارة.
وأضافت الوزارة أنه سيتم إنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار والأعمال.
وارتفعت الاستثمارات اليابانية في مصر بنسبة 74.3% خلال العام المالي 2017-2018، لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بنحو 93 مليون دولار خلال 2016-2017، وفقا للوزارة.
وعقد مسؤولو وزارة الاستثمار اجتماعا مع قيادات البنك، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون لجذب المزيد من الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، وترتيب ورش العمل بين المستثمرين اليابانيين ورجال الأعمال المصريين، لمناقشة فرص الاستثمار في القطاعات المستهدفة مثل البنية الأساسية، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والزراعة.
وقال نائب رئيس بنك إم يو إف چي ليمتد الياباني، إن هناك فرصا عظيمة لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر، بسبب الاقتصاد المتنوع والقوة العاملة الكبيرة ذات الأسعار التنافسية والموقع الاستراتيجي والقرب من الأسواق العالمية الرئيسية.
وأضاف أن هذه الميزات تجعل لمصر ثقل رئيسي في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا تحتضن المكتب الإقليمي للبنك في المنطقة، مما نقل خبرات واسعة للجانب الياباني عن طبيعة الاستثمار في مصر والمنطقة بأكملها.