اختراق وأجندات معادية لمصر.. تفاصيل علاقة "هيومن رايتس ووتش" بالإخوان

دأبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على انتقاد الأوضاع الحقوقية بمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل وتخطت المنظمة الانتقادات أو المطالبات والإدانات وصولًا إلى اتهام السلطات المصرية بالانتهاك المستمر لحقوق الإنسان وتقييد العمل الحقوقي والأهلي ومحاربة المجتمع المدني.
اتهامات وتحيز مسبق
بمجرد دخولك على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت والبحث عن مصر في قائمة البلدان التي تعمل بها ستجد مقدمة نصها فقرة تتلخص في الهجوم على مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي مرورًا باتهامات واهية لوزارة الداخلية نهاية بمنصات القضاء وملف الحريات، فيما لم تُقدم دليلاً واحدًا يؤكد حقيقة اتهاماتها.
وتعليقًا على دور المنظمة، تقول النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن منظمة هيومن رايتس ووتش دأبت على مهاجمة نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك تنفيذًا لأجندات تخدم دول على علاقات شديدة القوة بجماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للإخوان.
وأوضحت عازر، ل"مصراوي"، أن المنظمة تتحدث دائمًا عن سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر وهذا غير صحيح، مضيفةً: "نحن في لجنة حقوق إنسان البرلمان نجري زيارات للسجون وأماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة ولا نجد ما تدعيه المنظمة في تقاريرها"، في حين لا تتحدث المنظمة عن الإرهاب الذي تتعرض له مصر وآخره التفجير الإرهابي الذي استهدف المعهد القومي للأورام.
وتابعت عضو لجنة حقوق إنسان البرلمان: "المنظمة قلبت الحق لباطل وحولت الجاني لمجني عليه والمجني عليه لجاني بخلاف الواقع والحقيقة وهي تأتي ضمن عدة منظمات حقوقية أخرى تهدف إلى مهاجمة مصر ونظامها السياسي تنفيذًا لأجندات مخابراتية محكمة".
وأشارت إلى أن تقارير المنظمة من ناحية علمية تفتقر إلى المنهج العلمي، وذلك لأن الوقائع التي ترصدها وتوجه بسببها الاتهامات إلى مصر بشكل مستمر في تقاريرها لا تحتوي على بيانات أو معلومات ولا توضح ما السند الذي اعتمدت عليه فيها: "لذلك لا نجد وسيلة للرد عليها لأننا حينما نبحث عن الإدعاءات التي وردت في تقارير المنظمة لا نجد شيئًا".
وقال صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهجوم الذي تشنه منظمة هيومن رايتس ووتش ضد مصر بشكل مستمر خلال فترة تولي الرئيس السيسي الحكم ليس مستغربًا لأنها منظمة موجهة وتمويلها أجهزة مخابراتية من أجل تنفيذ أجندتها.
أجندات مخابراتية
وأوضح سلام، في تصريحات خاصة، أنه تم تأسيس المنظمة من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية لإسقاط الاتحاد السوفيتي: "ده نهج لها ضد مصر وهو أمر غير مستغرب، والمنظمة لها أكثر من 119 مكتبًا في مختلف الدول تحتاج إلى تمويل ضخم والتمويل موجه من أجهزة مخابراتية لدول معادية للنظام المصري الحالي".
وأكد عضو المجلس القومي: "مبتتكلمش عن قتل المدنيين على حدود غزة أو انتهاك إسرائيل للمسجد الأقصى أو أوضاع مسلمي الروهينجا أو المسلمين في كشمير ولكن بتتهم مصر بشكل دائم".
وأضاف صلاح سلام، أنه سواء كانت المنظمة مخترقة من الإخوان أم لا، في النهاية عملها ضد مصر يصب في صالح دول معينة لها علاقة جيدة بالإخوان وتدعم الجماعة الإرهابية وتأويها، وهو ما ظهر جليًا في اتهام قانون الجمعيات الأهلية الجديد بفرض قيود صارمة على العمل الأهلي، رغم أن القانون الجديد الذي أصدره الرئيس أمس يلبي ما يزيد عن 80% من مطالب المجتمع المدني.
ماذا قالت المنظمة عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟
بتاريخ 24 يوليو الماضي وحينما أصدر مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية نشرت المنظمة على موقعها الرسمي تقريرًا حمل عنوان "مصر: قانون الجمعيات الأهلية الجديد يجدد القيود الصارمة.. غرامات هائلة غير متناسبة وحظر التواصل مع المؤسسات الأجنبية" في حين لم تتحدث المنظمة عن مميزات القانون والتي لم تكن موجودة في النسخة السابقة له.
مزايا القانون
نصت المادة 17 من القانون على وضع مميزات مختلفة للجمعيات الأهلية ومنها
- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد والتي يقع عبئ أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبئها على الجمعية.
- إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها منن تحقيق أغراضها وحسب، ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص.
- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد عن 10% من صافي دخله.
- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده الجمعية من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج وذلك بقرار من رئيس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، ويشترط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي، ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالتعاون مع وزير المالية، وذلك قبل مرور 5 سنوات ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
- تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.
كما ألغى القانون عقوبات الحبس نهائيًا واقتصر على الغرامات المادية في عدد من الحالات التي تخالف بنود هذا القانون، إلى جانب منحه حق تأسيس الجمعيات من خلال الإخطار بعد أن كان بموافقة الجهات المعنية في النسخة السابقة له.
علاقة المنظمة بالإخوان
وقال أحمد عطا، الباحث في شأن الجماعات الإرهابية، إن العلاقة بين هيومن رايتس ووتش كمنظمة حقوقية مدنية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان تصاعدت منذ انتخابات عام 2005 في مصر حينما حصل مكتب إرشاد الجماعة على 88 مقعدًا في البرلمان المصري.
وأكد عطا، لمصراوي، أنه وقع اختراق كامل للجان مجلس الشعب في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وحينها وجد التنظيم هذا الصعود البرلماني فرصة لتكوين ظهير مدني حقوقي دولي يتم إمداده بالمعلومات الكاملة من خلال تواجد قيادات تنظيم الإخوان في مجلس الشعب لتكون هيومن رايتس ووتش عصا موسى للجماعة الإخوانية.
وشدد على أنه تم عقد تعاون غير معلن بين مكتب "كريكلوود" وهو مكتب التنظيم الدولي في لندن، ولهذا أسس التنظيم الدولي مركز الدراسات الإسلامية في فلوريدا برئاسة أحد قيادات التنظيم الدولي وهو عبدالواحد محمد علي، المتهم الثالث في قضية سلسبيل الشهيرة مع خيرت الشاطر في تسعينات القرن الماضي.
اختراق الدولة المصرية
وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية والجماعات الإرهابية: "وقتها كان عبدالواحد مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان عن محافظة سوهاج، واستقر بعد ذلك في ولاية فلوريدا الأمريكية ليكون المركز التابع للتنظيم الدولي حلقة وصل مع المنظمة، ومنذ ذلك الوقت تم اختراق كامل بالوثائق والمعلومات للدولة المصرية في عهد مبارك فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتنظيمات في السجون وملفات أخرى تتعلق بالوضع الاجتماعي للمواطن المصري".
وأشار إلى أن هذه المعلومات استخدمت كأداة ضغط على الدولة المصرية منذ 2005 وحتى يناير 2011 نظرًا للوثائق والمعلومات التي استندت إليها منظمة هيومن رايتس ووتش في تحركها والتي حصلت عليها من أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان برئاسة سعد الكتاتني: "حتى أنهم كانوا يعقدون لقاءات مع أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان برئاسة الكتاتني في مقر الكتلة بشارع الأخشيد بالمنيل".
"ووتش" وتفعيل الربيع العربي
من ناحية أخرى لعبت المنظمة دورًا غير مسبوق في تفعيل الربيع العربي الأمريكي بتعاون ثنائي بين التنظيم الدولي والمنظمة في استهداف المنطقة العربية بأكملها بمجموعة من الشعارات الناعمة التي تبنتها ودافعت عنها المنظمة بدعم قوي من الإعلام الدولي".
"إخوانية" تتولى ملف مصر
بتاريخ 24 يونيه 2019 عقدت منظمة تسمى "هيومن رايتس مونيتور" ندوة حقوقية وتعليقًا على الفيديو الذي نشرته الصفحة الخاصة بالمنظمة على فيسبوك كتُب "تحدثت سلمى أشرف، مديرة المنظمة (هيومن رايتس مونيتور) عن وضع المرأة في دول الشرق الأوسط بندوة عقدت في مقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجينيف".
وأوضح الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات سابقة، أن منظمة هيومن رايتس ووتش تستقي معلوماتها من خلال عدد من المنظمات الإخوانية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان ومنها منظمة "هيومن رايتس مونيتور" والتي تتواجد في بريطانيا ويرأسها وليد ساربي، قيادة إخوانية هاربة".
من هي سلمى أشرف؟
تعمل سلمى أشرف عبدالغفار، مديرة لمنظمة هيومن رايتس مونيتور، وهي ابنة القيادي الإخواني أشرف عبدالغفار، أمين صندوق نقابة الأطباء، والذي اتهم من قبل في قضية التنظيم الدولي للإخوان، وأصدر الرئيس المخلوع محمد مرسي عفوًا رئاسيًّا بحقه أثناء توليه الحكم حمل رقم 75 لسنة 2012 والوحيد في هذا الصدد متضمنًا العفو عن العقوبة الموقعة ضد 27 شخصاً منهم أشرف عبدالغفار، القيادي بالجماعة.
حضرت سلمى اعتصام رابعة العدوية وكانت في هذه الفترة تعمل لدى منظمة "الكرامة لحقوق الإنسان" وهي منظمة موضوعة على قائمة الإرهاب الأمريكي، وظهرت بعدها في برنامج يدعى "أيام رابعة.. مخيم رابعة الأول" أكثر من مرة رفقة عناصر منتمية لجماعة الإخوان المسلمين متحدثة عن سؤالها لنفسها لماذا لم تمت في فض رابعة؟