قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي إن طرح تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على البرلمان في دور الانعقاد المقبل أصبح ضرورة لمعالجة القصور الموجود في القانون الحالي وتذليل العقبات أمام المواطنين خاصة في إصدار تراخيص البناء وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة البناء. وأوضح والي - في تصريح اليوم الخميس-، أنه سوف يتم إجراء تعديل على غالبية مواد القانون لكي يكون ملبياً لطلبات المواطنين ويذيل أي عقبات تواجههم؛ وتسهيلا لعملية تطبيقه على أرض الواقع، متوقعا أن يتم إقرار هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان الذي سيبدأ مطلع شهر أكتوبر القادم. ونوه رئيس لجنة الإسكان إلى أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء صدر عن المجلس ويتم تنفيذه حاليا على أرض الواقع لإنهاء المخالفات؛ لأن قانون البناء الموحد لا ينص على تصالح، وبالتالي فإن التعديلات الجديدة التي سوف يتم إدخالها على القانون سيكون لها دور كبير وفعال في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والقضاء على ظاهرة العقارات غير المرخصة، وخاصة بعد منح وزارة الزراعة سلطة إزالة كافة المخالفات والتعديات التي تقام على الأراضي الزراعية الواقعة خارج الحيز العمراني دون اللجوء للقضاء. ولفت إلى أن الهدف من تعديل قانون البناء الموحد هو تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين. وأشار إلى أنه سيتم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة والتأكيد على عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، كما يعمل القانون الجديد على التصدي لمخالفات البناء في بدايتها وانتشار العشوائيات.
