أدانت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، تصريحات وزيرة الصحة التي أدلت بها خلال زيارتها لمستشفيات بورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحي، والتي قالت فيها "إن غياب 100 صيدلي لا يشعرها بأزمة، بينما غياب ممرضة واحدة مؤثر". وأعلن الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، اليوم الأحد، 5 إجراءات عاجلة تعمل النقابة على اتخاذها من خلال التواصل مع كافة الجهات المسؤولة للرد على تصريحات وزيرة الصحة، تضمنت طلب لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لتقديم مذكرة احتجاج رسمية، والتواصل مع عدد من أعضاء مجلس لتقديم طلبات إحاطة في هذا الشأن. وقال الشافعي، في بيان صحفي لنقابة الصيادلة اليوم الأحد، إن الإجراءات الجاري اتخاذها تشمل دعوة صيادلة الإسكندرية لاجتماع منقر النقابة بسموحة، لاتخاذ موقف موحد تجاه تصريحات الوزيرة، فضلًا عن الدعوة لاجتماع مع رؤساء وأعضاء نقابات الدلتا والوجه البحري في الإسكندرية، بجانب مطالبة وزيرة الصحة باعتذار وتوضيح فوري عن تصريحاتها في بورسعيد. ووجه بيان النقابة رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء جاء فيها: "نرجو من سيادتكم التدخل الفوري فيما أُثير وتسبب في إثارة الرأي العام ونحو ربع مليون صيدلي واحتقان بين أركان المنظومة الصحية." وذكر بيان النقابة أن الصيادلة شاركوا في العديد من المشروعات وتكبدوا الصعاب لإنجاح الحملات القومية برعاية رئيس الجمهورية وآخرها حملة "100 مليون صحة" وحملة دعم صحة المرأة، وعلى مدار أقل من 7 أشهر اصطدموا بتصريحات وقرارات غريبة من وزيرة الصحة بدأت بتصريحات مهينة عن شباب الصيادلة حديثي التخرج في مجلس النواب ثم تأخير قرارات تكليفهم 5 أشهر وفي أماكن تبعد عن أماكن سكنهم بأكثر من 15 ساعة. وتابع البيان أن الصيادلة لم يتوانوا عن قيامهم بأدوار فعالة في الحملات الصحية، ويشمل ذلك الإعداد لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ورغم ذلك واصلت الوزيرة تصريحاتها بمقر التأمين الصحي ببورسعيد، والذي حاولت فيها التقليل من دور الصيدلي، ما تسبب في أزمة بالمنظومة الصحية. وأشار إلى أن التقليل من دور الصيادلة أمر مرفوض خاصة وأن التصريحات صادرة من مسئول دولة يجب أن يكون داعم لجميع القائمين على المنظومة الصحية، خاصة وأن الدولة بصدد استكمال مشروعات قومية تعني بالصحة وخدمة المواطن وتحترم جميع القائمين على ذلك. ميلاد، وشهادة الخدمة العسكرية، و6 صور شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وموافقة جهة العمل.
