التجارة والصناعة تصدر قرارًا بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد في الوزارة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة، بحسب بيان صحفي من الوزارة اليوم الأحد.
وقال البيان إن اللجنة تستهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتطبيق معايير أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
وبحسب البيان فإن اللجنة ستكون برئاسة المهندس، عماد فوزي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وعضوية أحمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية وسيد عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومحمود عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.
وأضاف البيان أن اللجنة ستضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وأماني الوصال، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومحمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة والكيميائي، وناصر عبد العزيز، ممثلاً عن مصلحة الكيمياء وعصام النجار، ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وقال البيان إن اللجنة ستضم عمرو عبد العزيز، ممثلاً عن هيئة تنمية الصادرات وهاني ماهر ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ومصطفى عبد اللطيف مصطفى، ممثلاً عن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية والكيميائي، ومحمد حسن ممثلاً عن المجلس الوطني للاعتماد والمهندسة، منى يوسف، مدير عام المعلومات والتوثيق بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
وتضم اللجنة خالد الصاوي، ممثلاً عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وعلي أحمد ممثلاً عن مصلحة الرقابة الصناعية وحازم فهمى ممثلاً عن مركز تحديث الصناعة وشريف الحسيني ممثلاً عن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وصبري إبراهيم ممثلاً عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحسين أحمد، ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب ممثل عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتضمن القرار أن تعرض اللجنة الرئيسية نتائج أعمالها على وزير التجارة والصناعة بصفة دورية على أن يتم تشكيل الأمانة الفنية للجنة الرئيسية من العاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية برئاسة عاطف عطا الله وعضوية أحمد الدرديري وأسامة أحمد ويحيى فتحي الباحث القانوني بقطاع مكتب الوزير.
ونقل البيان عن عماد فوزى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ورئيس اللجنة، إن القرار يعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد وكذا التزام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيراً الى ان.
واضاف أن اللجنة تعمل على إعلاء قيم السلوك الوظيفي بالوزارة وتبنى مبادى المسئولية المجتمعية وتعزيز منظومة المساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لمنع كافة أشكال الفساد في مصر.
ونص القرار على أن يتولى المستشار القانوني للوزير المراجعة القانونية لكافة أعمال اللجنة وأن تختص اللجنة بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 بوزارة التجارة والصناعة والصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.
كما نص القرار على أن يتم تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة، على أن يكون ممثل الجهة في اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس هذه اللجنة الفرعية مع اختيار أعضاء هذه اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية.