استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مفصلًا مقدمًا من الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات (تشمل اللجنة في عضويتها أكاديميين وخبراء ورجال الصناعة) بشأن إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة في مصر لمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج. وحدد التقرير مجموعة من الأسباب التي دفعت إلى تعديل نظام الدراسة بكليات الصيدلة، ومنها دراسة مستفيضة لنظم التعليم الصيدلي بمصر مقارنة بالدول المجاورة ودول العالم المتقدم، وذلك للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة، ومن ثم إتاحة البيانات التي تساعد على رسم الخطط والسياسات المستقبلية للتعليم الصيدلي في مصر بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ومدى مواكبة نظام التعليم الصيدلي مع النظم العالمية الحديثة. وأوضحت الدراسة (التي اعتمدت على البيانات المتوفرة في عام 2017) أن عدد كليات الصيدلة في مصر يبلغ حوالي 43 كلية منها 22 كلية تابعة لجامعات حكومية ( 3 تابعة لجامعة الأزهر)، و21 كلية تابعة لجامعات خاصة، وبلغ إجمالي أعداد خريجي كليات الصيدلة في مصر حوالي 14573خريج في عام 2017، مع مراعاة استحداث 14 كلية تم بدء الدراسة بها منذ سنوات قليلة ستضيف المزيد من أعداد الخريجين. وكشف التقرير عن أن عدد الصيادلة في مصر بلغ 216072 صيدليًا بمعدل صيدلي لكل 438 مواطنا، بزيادة أربعة أضعاف عن المعدل العالمي، فضلًا عن زيادة عدد الصيدليات في مصر عن 75165 صيدلية بمعدل صيدلية واحدة لكل 1261 مواطنًا بما يقترب من ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية. وأكد التقرير، أن نظام التعليم الصيدلي الحالي لا يتلائم مع نظم التعليم الصيدلي وممارسة المهنة عالميًا والتي تعتبر برنامج دكتور الصيدلة (Pharm D) هو البرنامج السائد في معظم الدول، (ومدة الدراسة 5+1 سنة مخصصة تدريب)، كما تشترط اجتياز اختبار قومي إلزامي مؤهل لممارسة المهنة (National Pre-Licensure Exam ) لقياس مدى قدرة الخريج على ممارسة المهنة داخل البلد أو حتى خارجها كمتطلب أساسي لممارسة المهنة، إلى جانب الإعداد والتمهيد للتخصص المهني أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب. وأكدت الدراسة، أن الزيادة الكبيرة والمطردة في أعداد خريجي كليات الصيدلة، وعدم ملائمة نظام التعليم مع الأنظمة العالمية يحد من فرص العمل خارجيًا مما يستلزم تحديث البرامج التعليمية بما يتماشى مع المتطلبات الإقليمية والعالمية والمعايير القومية الأكاديمية المرجعية الجديدة القائمة على الكفايات (الجدارات) بما يضمن فتح مجال العمل خارجيًا لخريجي كليات الصيدلة المصرية بالإضافة إلى جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، والارتقاء بالبرامج التدريبية من حيث المنهجية والفترة الزمنية وأماكن التدريب والتوثيق والتنظيم والإشراف والمتابعة والتقييم، والتغلب على مشكلة عدم وجود تخصصات مهنية محددة باستحداث نظام يسمح بإعداد صيدلي يمكنه العمل في مجال تخصصي بإحدى مجالات العمل الصيدلي، وذلك لتحسين القدرة المهنية وفتح مجالات أوسع للعمل التخصصي وبالتالي زيادة فرص العمل
