قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تمكنت من تحقيق المستحيل خلال العام الماضي مشيرا إلى أن ذلك لا يعني أن هذه الحكومة أفضل من أي حكومة سابقة. وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الأربعاء، أن الظروف المواتية وتكاتف وزراء الحكومة مع بعضهم ضمن الفريق الواحد هو ما عمل على الوصول إلى هذه المعدلات. ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر للبرلمان المصري رئيسا وأعضاء بسبب التعاون مع الحكومة في الموافقة على عدد من مشروعات القوانين بما مكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، موضحا أنه لولا هذا التعاون مع مجلس النواب لما تمكنت الحكومة من تحقيق هذا الإنجاز. وأكد رئيس الوزراء، أن هدف الحكومة هو تعميق التصنيع المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج التي يتم توفيرها من الخارج. وأشار مدبولي إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة تسعير الأراضي الصناعية متضمنة المرافق للتشجيع على الاستثمار وبما يعمل على استدامة معدلات النمو. من جانبه قال وزير المالية، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي تظهر في توافر السلع وانخفاض أسعارها بالأسواق، وكذلك حل مشاكل الكهرباء والاسكان الاجتماعي وخلق فرص العمل والانتهاء من فيروس سي والتامين الصحي الشامل كل هذا ترجمه لأرقام الموزانة. وأضاف وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي: "اقتربنا من تأمين هذا الوطن سنسلمه لما بعدنا وهو آمن تماما هنبدأ عجز مستهدف 7,2، وهذا مؤشر أن الدولة المصرية أصبحت لديها إيردات تمكنها من الحد من القروض وبذلك سنرى مصر خلال سنتين دولة أخرى مختلفه في ظل الإرداة السياسية القوية". وقال الوزير، إن ما نفعله حماية للشعب ليستمر آمنًا على كل القطاعات، مشيرا إلى أن فض التشكابات بين الوزراة ووزراة التضامن الاجتماعي كان من أصعب الملفات، وتم التزام الحكومة برد 898 مليار جنيه و744 مليون جنيه وسنبدأ رد هذه الاموال لتكون في العام الأول سيتم رد 160,5 مليار جنيه، وفي العام الثاني65 , 169 مليار جنيه وفي العام الثالث32 , 179 مليار جنيه، وفي العام الرابع 189,54 مليار جنيه، وسيصل في السنة الخامسة إلى تريليون و111 مليار وقانون المعاشات والتأمينات ألزمنا أن نستمر". وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس الوزراء وافق على قرض ب500 ألف جنيه للخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، لافتة إلى أن برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3.5 مليون أسرة. وأضافت أنه بشأن فض التشابكات مع وزارة المالية سيتم سداد 898.747 مليار جنيه بفوائدها من قبل وزارة المالية بموجب قانون التأمينات الجديد الذي وافق عليه البرلمان خلال الأيام الماضية . من جانبها قالت نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هذا التوقيع سيتم بموجبه الاستفادة من مكاتب البريد المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أننا سنسعى لنتائج إيجابية للوصول إلى أكبر قدر من الشرائح المستهدفة من الجهاز.