أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة من العاملين بمحافظة بورسعيد للمحاكمة العاجلة. صرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان اليوم الأربعاء، بأن الإحالة تأتي على خلفية نشر مقطع فيديو حواري مع عدد من الأطفال المقبوض عليهم بتهمة التهريب الجمركي على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد ينطوي على الإساءة لأولئك الأطفال وانتهاك حقوق الطفل. والمحالون للمحاكمة هم: أخصائية إعلام بمحافظة بورسعيد ومدير إدارة العلاقات العامة بمحافظة بورسعيد ومحلل نظم ومدخل بيانات بالبوابة الإلكترونية بمحافظة بورسعيد. وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ المجلس القومي للطفولة و الأمومة بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به عدداً من الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب، وذلك بتصويرهم وإجراء حوار معهم بخصوص الواقعة المقبوض عليهم بشأنها بمعرفة المتهمة الأولى وأن الأمر ينطوي على الإساءة لكرامة وحقوق الطفل وتشكل مخالفة لالتزامات مصر الدولية وفق اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/11/1989 ووافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب القرار رقم 260 لسنة 1990 وبالمخالفة أيضاً لأحكام لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 . وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 6 لسنة 2019 أمام المستشار حلمي حسين العمدة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف السيد المستشار محمد الطاهر – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة. وكشفت التحقيقات عن إنه تم ضبط عدد من الأطفال من قبل شرطة أمن الموانئ ببورسعيد والتحفظ عليهم بتهمة التسلل من المنطقة الجمركية وتم التحفظ على البضائع المهربة وتحرير محاضر الضبط الجمركية لهم وتم نقل الأطفال المقبوض عليهم إلى مقر محافظة بورسعيد قبل العرض على النيابة العامة المختصة دون الحصول على إذن منها بذلك وتم تمكين المختصين بالمحافظة بتصوير مقطع فيديو لهم وهم مكبلي الأيدي بالقيود الحديدية وإجراء حوار معهم والتهكم عليهم حال كونهم أطفال ودون السن القانونية وبالمخالفة لقانون الطفل. وأظهرت التحقيقات عن قيام المتهمة الأولى بالتعامل بأسلوب غير لائق مع الأطفال المقبوض عليهم في واقعة تهريب جمركي وذلك بإجراء حوار مصور معهم ينطوي على السخرية والتهكم عليهم وهم مكبلين الأيدي بالقيود الحديدية حال كون الأطفال المذكورين دون سن 18 عاماً ، كما قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث بنشر الفيديو المحتوي على الحوار الذي أجرته المتهمة الأولى مع الأطفال المذكورين وهم مكبلين بالقيود الحديدية وقيام المتهم الثالث بنشر تلك الفيديو وذلك على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي Facebook مما يُعد إهانة لكرامتهم وتشهيراً بهم وحال كون الأطفال المذكورين دون السن القانوني وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الطفل. وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة. وأمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة القضية إلى السيد اللواء مساعد وزير الداخلية للرقابة والتفتيش لإعمال شئونه حيال قيام المختصين بإدارة شرطة أمن الموانئ ببورسعيد بنقل الأطفال المنوه عنهم لديوان عام المحافظة والسماح باستجوابهم وإجراء حوار إعلامي معهم وتصويره بالفيديو حال كونهم مقبوض عليهم ومكبلين الأيدي بالقيود الحديدية وذلك قبل العرض على النيابة العامة المختصة ودون الحصول على إذن منها بذلك.
