"التنفيذ فوراً".. 6 قرارات عاجلة من مجلس الوزراء بشأن أسعار الوقود

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، 6 قرارات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أسعار المنتجات البترولية.
ونص القرار رقم "1552 لسنة 2019"، على تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 675 قرشاً، كما يُحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 800 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.
كما يُحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 900 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة، ويُحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 675 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
ويُحدد سعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالي:
675 قرشًا لكل لتر المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء شامل الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك لمحطات خدمة وتموين السيارات، ومستودعات التوزيع لباقي مستهلكي السولار.
كما نصّ القرار رقم 1553 لسنة 2019، على تحديد سعر بيع الغاز السائل للبوتاجاز على النحو التالي: 65 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و130 جنيهًا للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و5200 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
كما قرر رئيس مجلس الوزراء في القرار رقم 1554 لسنة 2019، على تحديد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.
ومن المقرر أن يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالي:
1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، و2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء.
كما نص القرار رقم 1555 لسنة 2019، على تحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بمبلغ 350 قرشاً بالمواصفات العادية شاملًا رسم الدمغة النوعي.
ونص قرار رئيس الوزراء رقم 1557 لسنة 2019، على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب ب 85 جنيهًا مصرياً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية في طن المازوت، وفقًا للسعر الساري بالقرارات الصادرة في هذا الشأن (4500 جنيه مصري / طن مازوت) على أن يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المحدد في هذا القرار طبقًا لتغير سعر بيع المازوت.
ونصت القرارات على أن يُعمل بها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم 5 يوليو 2019، وأن يلغى كل ما يخالف أحكام هذه القرارات.
كما نص قرار رئيس الوزراء رقم 1556 لسنة 2019 على تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي وفقًا لشرائح الاستهلاك التالية:
من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ب 235 قرشًا للمتر المكعب
ما يزيد على 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا 310 قروش للمتر المكعب
ما يزيد على 60 مترًا مكعبًا ب 360 قرشًا للمتر المكعب
ومن المقرر أن يعمل بهذا القرار على الكميات المستهلكة اعتبارًا من أول الشهر التالي لنشره (أغسطس).
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.
وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.