مفاجأة.. قرار زيادة أسعار الوقود صادر من 10 أيام بتوقيع شريف إسماعيل (مستندات)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، بزيادة أسعار الوقود، بدءً من الساعة التاسعة صباح اليوم.
وحمل القرار رقم 1130 لسنة 2018 بتحديد سعر بيع بعض المنتجات البترولية، بناءً على قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة رقم 122، بتاريخ 6 يونيو الماضي، بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويضه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول باتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونصت المادة الأولى من القرار، على بأن يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 550 قرشا، فيما نصت المادة الثانية على تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 675 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
ونصت المادة الثالثة على أن "يُحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 775 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة"، فيما تحدد المادة الرابعة سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 550 قرشا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
ونصت المادة الثامنة من القرار على أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت.
وحمل القرار توقيع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.
كما تضمنت الجريدة الرسمية القرار رقم 1131 لسنة 2018، بتحديد أسعار بيع البوتاجاز، ب 50 جنيها للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام، و100 جنيه للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام، و4 آلاف جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1132، بتحديد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 3500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى.
كما نشرت الجريدة القرار رقم 1133 لسنة 2018، بتحديد سعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات تسليم سيارة المستهلك بمحطة التموين بملغ 275 قرشا بالمواصفات العادية، شاملًا رسم الدمغة النوعي طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
وتعد هذه هي الزيادة الثالثة منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات حصلت منها مصر على 6 مليارات دولار حتى الآن.
وكانت الحكومة توقفت عن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية الذي بدأته في يوليو 2014، بعدما رفعت الأسعار مرة واحدة في هذا الوقت، قبل أن تعود إلى تنفيذه ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.