عضو كبار العلماء: المفتي لا يملك إلزام أحد بما أفتاه به.. وهذه الشروط الواجبة في المفتي

قال الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك ضوابط وشروطاً يجب توافرها في المفتي وكل من يتعرض لأمر الإفتاء، موضحاً الفارق بين رأي المفتي ورأي القاضي من حيث الإلزام.
أوضح د. معبد أن من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المفتي أن يكون عارفًا بكتاب الله، بصيرًا بحديث رسول الله، بصيرًا باللغة وأشعار العرب، وأن يمتلك ملكة عقلية تمكنه من إبداء الرأي السديد، وأن يكون قوي الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، بصيرًا بما فيه المصلحة، متورعًا عن الشبهات، وأن يكون ملمًا بعموم العلوم الشرعية وبالعلوم والخبرات المساعدة على فهمها وتنزيل أحكامها على ما هو واقع أو متغير من أحوال الناس وضروراتهم.
ويضيف د. معبد، في كتابه المؤلف بعنوان: "الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي" أن من ضمن هذه الضوابط: ضرورة تأهيل المفتي لإنزال النصوص وتطبيق القواعد الشرعية على القضايا المعاصرة، مثل التوازن بين مطالب الفرد ومطالب المجتمع، وفقه الأقليات المسلمة المتفرقة في عالم اليوم وتقدير ضروراتهم عند إصدار الفتوى لهم، وفقه المقاصد والمآلات العامة والخاصة للتشريعات، وخبرة التفريق بين ما يُعد من البدع المذمومة وما يُعد من المصالح المرسلة والمستحسنة، والتمييز بين إجماع العوام وإجماع العلماء المعتبرين وغير ذلك من الضوابط التي اعتنى بذكرها الكتاب. وإذا كان الكتاب قد اهتم بذكر ضوابط يجب توافرها في المفتي، فإنه اهتم أيضا بمسؤولية المستفتي، وهو الذي يطلب الفتوى ويحتاجها، حيث لا يجوز للمستفتي أن يستفتيَ من شاء على الإطلاق، لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقه، بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في علمه وعدالته.
وينبه الكتاب، الذي عرضت له الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيسبوك، على التفريق بين الفتوى وبين الحكم القضائي، فمع عِظم مكانة الفتوى، فإن لها حدًا تقف عنده، وهو أن المفتي لا يملك إلزام المستفتي بما أفتاه به، بخلاف حكم القاضي، فإنه يقتضي الإلزام الإجباري بواسطة من له الولاية العامة.
ويشتمل الكتاب على العديد من المباحث، أبرزها: تعريف الفتوى، التفريق بين الفتوى وبين الحكم القضائي، عموم الحاجة إلى الفتوى، مجمل ضوابط وشروط الفتوى والمفتي، مسؤولية المفتي، ثقافة المفتي العامة، تغير الفتوى. كما يحوي الكتاب العشرات من الفتاوى الشرعية المتنوعة.