أمريكا ضد إيران: التوترات تتصاعد في الشرق الأوسط

شهدت المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تصعيداً جديداً في الأحداث، بعد إعلان الجمهورية الإسلامية أنها سوف احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز الحدود التي ينص عليها الاتفاق النووي الموقع في 2015، وإعلان إدارة ترامب أنها سوف ترسل 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط.
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، مساء أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة سترسل ألف جندي أمريكي إضافي، وموارد عسكرية تشمل طائرات استخباراتية وأخرى للمراقبة والاستطلاع والدفاع الصاروخي لحماية القوات الأمريكية المتواجدة في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت إيران إن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز اعتبارا من 27 يونيو الحدود التي ينصّ عليها الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الموقع في 2015، وذلك في إطار زيادة الضغط بعد انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق.
ترى وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية أن التطورات الأخيرة ستؤدي بالضرورة إلى تأجيج التوترات في الشرق الأوسط، وتوقعت أن تكون بمثابة اختبار لمصداقية وقوة كلا الخصمين.
وبرغم قلة عدد الجنود الإضافية ترى الوكالة الاخبارية أنها تُمثل تصعيداً جديدًا في الأحداث، لاسيما وأنها تهدف إلى ردع إيران وتهدئة حلفاء واشنطن الذين يشعرون بالقلق من احتمال السفن والشحنات التي تمر في بحر الخليج للخطر.
وقالت أسوشيتيد برس إن إعلان طهران يُنذر باحتمالية صنعها لأسلحة نووية، وهو ما يُشكل تحدياً رئيسياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه، لاسيما وأنه أكد لهم بأن الانسحاب من الاتفاق النووي العام الماضي سوف يجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا.
ساءت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران منذ وصول دونالد ترامب سُدة الرئاسة، وأصبحت أكثر سوءًا بعد وصول مجموعة من المتشددين شديدي العداء لطهران إلى مناصب قيادية كبرى في إدارته، على رأسهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي حرّض بشّن حرب ضد طهران منذ سنوات طوال.
اتخذ الرئيس الأمريكي مجموعة من القرارات ساهمت في تصاعد التوترات في المنطقة، كان من بينها انسحابه من الاتفاق النووي، الذي وُقع في إدارة سلفه باراك أوباما، ثم إعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران، تاركًا باقي الدول المشاركة في الاتفاق تعاني لإبقاء الجمهورية الإسلامية مُلتزمة ببنوده.
وحتى الآن لم تُظهر إيران أي نية أو استعداد للجلوس على طاولة المفاوضات بجانب الولايات المتحدة، كما أكد المسؤولون الإيرانيون أنهم لن يجروا أي محادثات مع الجانب الأمريكي بينما يواصل حملة الضغط القصوى المتمثلة في فرض المزيد من العقوبات التي تهدف إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الإيراني.
يُذكر أن الاتفاق النووي أُبرم في فيينا في يوليو 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) إلى جانب ألمانيا.
وبموجب الاتفاق يمكن لإيران الاحتفاظ بمخزون لا يزيد عن 660 رطلاً- 300 كليوجرام- من اليورانيوم المُنخفض التخصيب. كما أنهى الاتفاق سنوات طويلة من العُزلة المفروضة على الجمهورية الإسلامية، ورفع جزء من العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضة عليها، مقابل التزامها بالحد من أنشطتها النووية لضمان عدم سعيها لامتلاك ترسانة أسلحة نووية.