تبحث لجنة تعويضات العاملين بالشركة القومية للأسمنت- تحت التصفية- طلبات التسوية المقدمة من 1300 عامل بالشركة، تمهيدًا لتنفيذ "المعاش المبكر"، بحسب ما قاله عبد النبي فرج المصفي العام للشركة، لمصراوي. وقال فرج، إن لجنة التعويضات تبحث الآن ملف كل عامل على حدة، لحساب قيمة مستحقاته وفقا لعدد سنوات خدمته واستقطاعاته للوصول إلى قيمة التعويض النهائية التي سيتم صرفها للعامل. ويبلغ عدد عمال الشركة نحو 2200 عامل، سيتم تعويضهم عن تصفية الشركة، بعدما وافقت الجمعية العامة في أكتوبر الماضي، على وقف عمل الشركة وتعيين مصفٍ لها. وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت على قرار تصفيتها في أكتوبر الماضي، بعد تراكم مديونياتها وعدم جدوى ضخ استثمارات جديدة بها. وقال أيمن سلاطين، رئيس رئيس اللجنة النقابية لعمال الشركة القومية للأسمنت، إن الاتفاقية نصت على تنفيذ صرف تعويضات العاملين بعد شهرين من إقرار الجمعية العمومية للشركة لاتفاقية التصفية، وهو ما حدث في 8 أبريل الماضي، ويعني ذلك أن مهلة صرف التعويضات انتهت بحلول الثامن من يونيو الجاري. وأضاف "سلاطين" أن لجنة التصفية المكونة من 12 عضوا ممثلين عن عمال القومية للأسمنت وإدارتها، والشركة القابضة الكيماوية، ووزارة القوى العاملة، "تماطل في تنفيذ الاتفاقية"، "وحتى الآن لا يوجد أي أموال خصصها المصفي للتعويضات الأمر الذي يثير احتقان العاملين". وكانت اتفاقية التسوية التي أعلنتها وزارة قطاع الأعمال العام في مارس الماضي، نصت على تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت. وتختض هذه اللجنة باحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية. وأوضح المصفي القانوني العام للشركة، لمصراوي، أن هذه المهلة ليست إلزامية، وأن اللجنة بدأت أعمالها بعد استلام طلبات التسوية من العمال، وتأمل أن تنتهي قريبا من بحث الملفات. وتسعى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتوفير التمويل اللازم لتعويض العاملين، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 800 مليون جنيه. وقال عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمصراوي، إن الشركة القابضة تسعى لتوفير جزء من المبالغ المستحقة للتعويضات قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف مصطفى، أنه سيتم توفير أموال التعويضات من بيع أسهم شركة القومية للأسمنت في شركتي السويس للأسمنت والنهضة للأسمنت، وتم بالفعل بيع أسهم السويس. وأوضح "نتيجة ضغوط سوق صناعة الأسمنت لم يبدِ أحد رغبته في شراء أسهم الشركة في النهضة للأسمنت، لذلك فالشركة القابضة مضطرة للاستحواذ على هذه الحصة لتمويل التعويضات". وعانت القومية للأسمنت من خسائر متفاقمة، حيث بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال السنوات الأربعة الماضية، بحسب بيان سابق لوزارة قطاع الأعمال، والذي أشار إلى أن الشركة هي الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات القطاع. وأرجعت الوزارة هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، "إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة".
