ماذا نعرف عن نظام "الإقامة المُميّزة" الذي بدأ تطبيقه في السعودية؟

بدأ السعودية العمل رسميًا بنظام "الإقامة المُميّزة"، الأحد، والذي يُعد بديلًا لنظام "الكفيل" ويُتيح للوافدين الأجانب الفرصة للحصول على إقامات دائمة أو مؤقتة بالمملكة بمزايا عديدة لهم ولعائلاتهم، بهدف القضاء على الإقامات غير القانونية وتنشيط الاقتصاد.
وبحسب اللائحة التي نشرتها جريدة "أم القرى"، الجريدة الرسمية السعودية، يمنح النظام الجديد نوعين من الإقامة؛ إقامة دائمة غير مُحدّدة المدة، وأخرى مؤقّتة لسنة واحدة قابلة للتجديد، ويتمتع حاملها بحقوق ومزايا مقابل بعض الشروط والواجبات.
ما شروطها؟
يُشترط للتقدّم بطلب الحصول على الإقامة المميزة؛ تقديم جواز سفر ساري المفعول، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وتقديم ما يُثبت قدرته المادية(الملاءة المالية) للمتقدم، وسجل جنائي يُثبت خلو المُتقدّم من السوابق.
إضافة إلى تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المُعدية لا يزيد تاريخه على 6 أشهر من تاريخ التقدّم، وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان مُتقدّمًا من داخل المملكة. ويُمكن للجنة إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلّب ذلك.
ويدرس مركز "الإقامة المُميّزة"- الذي يختص بشؤون الإقامة الدائمة- الطلب بعد استكمال المتطلبات للنظر في الموافقة على منح المُتقدّم الإقامة المميزة، وتصدر بقرار من رئيس المركز، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام واللائحة، بحسب
ويجب على المُتقدّم خلال 30 يومًا من إبلاغه بصدور الموافقة، "القيام بسداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة، وتقديم وثيقة تأمين طبي وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية. فيما يعد الطلب المُقدّم ملغيًا إذا لم تستوف المتطلبات خلال المدة المحددة".
وتبدأ "الإقامة المُميّزة" بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة من تاريخ حصوله عليها، على أن تُستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة. كما يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.
ويعتبر حامل "الإقامة المُميّزة" في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظامية الأخرى وبخاصة الأحكام الضريبية، وذلك بصرف النظر عن المدة التي يقضيها خارج المملكة خلال السنة.
ما مزاياها؟
يتمكّن المستفيد من "الإقامة في المملكة مع أسرته (من يعولهم المستفيد من الأزواج، والأولاد ممن لم يتجاوز عُمره 21 سنة)، والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية".
ويجوز له أيضًا "الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وتضع وزارتيْ العدل والتجارة والاستثمار بالسعودية الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صكّ انتفاع صادر من كتابة العدل، على أن يكون هذا الحق قابلًا للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة، كما يحِق له امتلاك وسائل النقل الخاصة وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظامًا في المملكة".
ويحق للمستفيد "العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي امتهانها ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، وكذلك حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، ومزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي".
ما رسومها؟
ذكرت صحيفة "عُكاظ" السعودية أن رسوم الإقامة المميزة ستُحدّد بمبلغ 800 ألف ريال للحصول عليها بصورة دائمة، وبمبلغ 100 ألف ريال سنويًا للإقامة المؤقتة.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته قبل يومين عبر موقعها الالكتروني، أن فرصة الحصول على الإقامة المميزة ستكون مطروحة أمام كل الجنسيات التي تربطها علاقات بالمملكة بالإقامة الدائمة أو المؤقتة، وستقوم الجهات المختصة بمنح عدد من الكفاءات المميزة في التخصصات النادرة إقامة مميزة للاستفادة منهم.
متى تُلغى؟
تُلغى "الإقامة المُميّزة" في حال أُدين حاملها "بجريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 60 يومًا، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يُعادلها، وصدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المُميّزة عن المملكة، وثبوت تضمن طلب الحصول على الإقامة المميزة معلومة غير صحيحة، إضافة إلى عدم تقيد حاملها بالتزاماته، أو تنازله عنها، أو وفاته أو فقدانه الأهلية، وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك".
وتكون الحقوق والمزايا الممنوحة لحامل الإقامة المميزة وفقًا للنظام على سبيل الحصر، على أن تُحدّد اللائحة الحقوق والمزايا الأخرى التي تتمتع بها الأسرة، وفيما عدا ذلك تسري عليه وأسرته جميع الأنظمة والتعليمات التي تسري على المقيم غير السعودي.
ولا يترتب على إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها انتقال الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها إلى أسرته، وفي حال تحقّقت في أي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته، يحق له التقدّم للحصول على الإقامة المميزة.
كما لا تخول الإقامة المُميّزة لحاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية.
وفي حال أُلغيت الإقامة المُميّزة أو تم إنهائها، لحاملها أو أيٍ من أفراد أسرته، يتولى "مركز الإقامة المُميّزة" بالتنسيق مع الجهات المعنيّة النظر فيما قد يترتب على ذلك من أثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما وُرِد في النظام وما تُحدّده اللائحة.
كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في أبريل 2016، اعتزامه تطبيق نظام جديد شبيه بالنظام الأمريكي "الجرين كارد أو البطاقة الخضراء"، يتيح للمقيمين جميع مميزات المواطن السعودي، دون السماح لحامليه بالحصول على الجنسية السعودية مُطلقّا.
والثلاثاء الماضي، أقرّ مجلس الوزراء السعودي مشروع نظام الإقامة المُميّزة، بعد أسبوع من من موافقة مجلس الشورى السعودي عليه.
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد القصبي، في تصريح سابق، إن "نظام الإقامة المُميّزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر".
وأضاف أن "نسبة التستر في المملكة زادت 46 بالمائة في الربع الأول، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من إجراء معاملاتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناع".
يُتوقع أن يُدر النظام الجديد للمملكة 10 مليارات دولار سنويًا، ويشجع الاستثمارات، بالإضافة إلى تحرير الأصول المُجمّدة وتقليص التحويلات للخارج مع إلغاء نظام الكفيل.
ويعمل حاليًا 10 ملايين مغترب ويعيشون في السعودية وفقًا لنظام الكفيل، الذي يُلزِمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.