أجرى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، تغييرات واسعة في جهاز الشرطة السودانية ضمن الهيكلة الجديدة، شملت ترقية ضُباط وإحالة لواءات وعُمد إلى المعاش، إضافة إلى دمج هيئات. وشملت التعديلات، بحسب وسائل إعلام سودانية، تعيين الفريق أول عادل بشاير، مديرًا عامًا للشرطة، والفريق الطريفي إدريس نائبًا له، بعد إعفاء المدير السابق الفريق الطيب فضيل، ونائبه. وتضمنت القرارات أيضًا ترقية عدد من ضباط الشرطة السودانية لرُتبة الفريق، وتحسين وضعية الشرطة الشعبية وقوات الاحتياطي المركزي المحسوبين على النظام السابق. فضلًا عن إصدار قرارات بإحالة 29 لواء و14 عميدًا ومقدمي شرطة للمعاش، وفصل نحو 255 ضابط شرطة من رتبة الملازم والملازم أول. وذكرت قناة "العربية" أن الهيئة الجديدة تتكوّن من 11 ضابطًا برتبة فريق. كما تم دمج الشرطة الأمنية والاحتياطي المركزي تحت مُسمى الأمن الداخلي، ودمج الشرطة الشعبية ودائرة القوة الخاصة بالشرطة الأمنية إلى قيادة قوات الاحتياطي المركزي، وتم دمج دائرة الإرهاب والتجسس بالشرطة الأمنية إلى المباحث المركزية، وفق صحيفة "كوش نيوز" السودانية. كان المجلس العسكري الانتقالي قد أقال عددًا من المسؤولين في بعض الدوائر الرسمية العُليا والأجهزة الأمنية، منذ عزل الرئيس الشابق عُمر البشير. ففي منتصف أبريل الماضي، أُقيل النائب العام ومساعديه كما أُعفي لاحقًا وكيل وزارة الخارجية. إلى ذلك، تباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم تتعلق بغسل أموال وحيازة عملات أجنبية، بعد العثور بنزله على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني. كان البشير قد تم ترحيله في 17 أبريل الماضي إلى سجن كوبر، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به. وعزله الجيش في 11 أبريل بعد 3 عقود على رأس السلطة، إثر احتجاجات شعبية ضد ارتفاع أسعار الغذاء وارتفاع معدل البطالة وقمع الحريات منذ ديسمبر الماضي. وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته. ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.
