رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى رفض "صفقة القرن" الأمريكية دوليا

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إلى موقف دولي حازم إزاء رفض خطة "صفقة القرن" الأمريكية للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وأكد اشتية- في بيان عقب لقائه المبعوث السويسري لعملية السلام رونالد شتينجر في رام الله- على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا جادا بعدم القبول بصفقة القرن الأمريكية، ومواجهتها بإقامة مؤتمر دولي للسلام، لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين.
وبحسب البيان، بحث اشتية مع المبعوث السويسري الجهود المبذولة لحشد الدعم المالي والسياسي، مؤكدا أهمية ذلك "في ظل الحرب المالية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على الشعب الفلسطيني".
وفي وقت سابق اليوم، قال اشتية إن "سياسة الابتزاز التي تقوم بها الإدارة الأمريكية سواء بإغلاق مكتب منظمة التحرير، أو نقل السفارة الأمريكية الى القدس، وتجفيف المصادر المالية للسلطة الفلسطينية "لن تجبرنا على الاستسلام والقبول بصفقة القرن".
وأضاف اشتية في بيان عقب لقائه وفدا من الأكاديميين والمفكرين والكتاب الأمريكيين أنه "إذا لم تحتو صفقة القرن على القدس ولا الحدود وحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، فلماذا سنقبل بها؟ رأينا أفعالا على الأرض أسوأ من النص المكتوب لصفقة القرن".
من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في بيان لدى لقائه الوفد الأمريكي، على التمسك الفلسطيني بحل الدولتين على حدود 1967 أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود1967.
وشدد عريقات على وجوب حل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وقال عريقات إن "الحديث خارج إطار تجسيد استقلال دولة فلسطين والحديث عن مشاريع اقتصادية وتحسين الظروف المعيشية، مع استمرار الاحتلال سوف يقود إلى المزيد من العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء".
وأضاف عريقات بأنه "يجب الحذر من استمرار محاولات تحويل الصراع إلى صراع ديني، والخطر الحقيقي على إسرائيل يتمثل باستمرار الاحتلال والاستيطان والإملاءات وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض".
وأكد عريقات أن جميع قرارات الإدارة الأمريكية حول القدس واللاجئين والاستيطان والأمن والحدود وإغلاق القنصلية الأمريكية في القدس، وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإسقاط اصطلاح احتلال وضم الجولان العربي السوري المحتل إلى إسرائيل "مخالفة للقانون الدولي ولن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما".
يشار إلى أن الفلسطينيين أوقفوا اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها في كانون أول/ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل.