السلطات الفنزويلية تطلق ملاحقات جنائية ضد سبعة نواب للمعارضة

قررت السلطات الفنزويلية ملاحقة سبعة من نواب المعارضة لدعمهم خوان غوايدو في دعوته إلى التمرد على نيكولاس مادورو الذي انشق عنه مدير الاستخبارات السابق فرفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليه على أثر ذلك.
وقررت السلطات التشافية التحرك قضائيا بعد أسبوع تماما من العصيان الفاشل الذي دعا إليه غوايدو المعترف به رئيسا بالوكالة من قبل حوالى خمسين بلدا بينها الولايات المتحدة.
وجرى إطلاق "الملاحقات الجنائية" ضد النواب المعارضين السبعة على مرحلتين.
فقد أمرت المحكمة العليا التي تعتبرها المعارضة منحازة للسلطات، أولا بملاحقة ستة منهم بتهم عدة بينها "الخيانة العظمى" و"التآمر". وبعد ذلك سلمت ملفاتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، ثم إلى الجمعية التأسيسية لدراسة رفع الحصانة عنهم.
وصدر أول رد فعل عن غوايدو رئيس الجمعية الوطنية التي يترأسها وتهيمن عليها المعارضة. وقال إن "الرد الوحيد على هذا النظام هو مواصلة العمل. لم يعد يحكم لأنه لم يعد يملك زمام القيادة".
ومساء الثلاثاء، قررت الجمعية التأسيسية التي لا تضم سوى موالين لمادورو، رفع الحصانة عن النواب الستة هنري راموس ألوب ولويس فلوريدو وماريانيلا ماغالانيس وسيمون كالتساديا وأميريغو دي غراتسيا وريشار بلانكو.
وأضيف بعد ذلك اسم ادغار زامبرانو الذي كانت المحكمة العليا قد قررت بدء ملاحقات ضده الأسبوع الماضي.
وصرح رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو مابيو "ليتحمل كل شخص مسؤولياته. تحملنا مسؤولياتنا عبر فتح الطريق للملاحقات ضد الذين شاركوا بفاعلية" في التمرد الفاشل.
والجمعية التأسيسية هي أحد مجلسين في فنزويلا. وقد تأسست في 2017 وتحل في الواقع محل الجمعية الوطنية التي لم تعد السلطة التنفيذية تأخذ قرارتها في الاعتبار. وهي تتمتع بصلاحيات واسعة جدا بينها رفع الحصانة البرلمانية عن النواب.
وكانت الجمعية التأسيسية رفعت الحصانة عن خوان غوايدو في نيسان/ابريل معتبرة أنه "يغتصب" المنصب الرئاسي. والتهمة نفسها يوجهها غوايدو وأنصاره إلى رئيس الدولة معتبرين أنه بقي في السلطة على أثر انتخابات رئاسية شهدت "تزويرا" العام الماضي.
اضطهاد سياسي
في هذه المواجهة، يلقى غوايدو دعم الولايات المتحدة. وفي محاولة لطرد مادورو من السلطة، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة عقوبات على عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين.
وكانت هذه اللائحة تضم حتى الثلاثاء الجنرال كريستوفر فيغيرا مدير الاستخبارات الفنزويلية.
لكن في خطاب في واشنطن، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن العقوبات المفروضة عليه رفعت "فور" انشقاقه الأسبوع الماضي.
والهدف من ذلك هو دفع مسؤولين كبار آخرين إلى الانشقاق لمصلحة غوايدو. وقال بنس إن "الولايات المتحدة ستفكر في رفع العقوبات عن كل الذين يدعمون الدستور ودولة القانون".
وكان ذلك أيضا أول تأكيد رسمي لانشقاق كريستوفر فيغيرا.
وكتب غوايدو في تغريدة أن رفع العقوبات عن هذا المسؤول السابق في النظام "يؤكد الدعم الحازم لحلفائنا" و"جديتنا والتزامنا حيال قواتنا المسلحة المستعدة للدفاع عن الدستور". وذكر بأنه قدم "ضمانات" للعسكريين الذين ينتقلون إلى معسكره.
وجاء رد كراكاس من ديوسدادو كابيو. فقد رأى أن هذا الإجراء "يدل بوضوح" على أن العقوبات الأميركية ضد مسؤولين فنزويليين "لا علاقة لها بتبييض أموال أو تهريب مخدرات أو بحقوق الإنسان" بل أنها قبل كل شيء "اضطهاد سياسي".
وعلى الصعيد الدبلوماسي أيضا، أعلنت مجموعة الاتصال الدولية التي تضم دولا أوروبية وأميركية لاتينية الثلاثاء إرسال بعثة إلى فنزويلا للتشجيع على حل للأزمة السياسية والإشراف على توزيع مساعدة إنسانية.
ويأتي ذلك بينما تشهد فنزويلا أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث لهذا البلد الذي يملك أكبر احتياطات نفطية في العالم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم عشرة ملايين بالمئة هذه السنة، بينما يتفاقم نقص المواد لأساسية وانقطاع التيار الكهربائي.