نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 19 لعام 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الديوان العام مصلحة الخبراء مصلحة الطب الشرعي مصلحة الشهر العقاري" عن السنة المالية 2017 2018. وقرر مجلس النواب في المادة الأولى، باعتماد الحساب الختامي المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها "الجهات المعاونة" عن السنة المالية 2017 2018. ونصت المادة الثانية، بأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.