التخطيط تطلق خطتها الاستراتيجية الجديدة لدعم تنفيذ برامجها ومشروعاتها

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خطتها الاستراتيجية خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2022، لدعم تنفيذ برامج ومشروعات الوزارة، في احتفالية بحضور الوزيرة هالة السعيد، والعاملين بالوزارة في مختلف المستويات الوظيفية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.
وقالت هالة السعيد إن 75 كادرا من الكوادر الفنية المتخصصة العاملة ببرامج ومشروعات الوزارة، شاركوا في إعداد هذه الاستراتيجية، الذي استغرق حوالي 1500 ساعة عمل، كما تطلب إعدادها ومراجعتها تنظيم 40 ورشة عمل.
وأشارت إلى الانتهاء من إنشاء منظومة المتابعة المميكنة التي تتابع خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة بشكل عام، وهي تعد أول منظومة مميكنة تتم على مستوى الدولة المصرية، وستحدث طفرة في كفاءة الإنفاق.
وذكرت الوزيرة أن منظومة المتابعة المميكنة ستساعد في دقة عملية القياس في توزيع الاستثمارات العامة للدولة، والمسؤول عنها وزارة التخطيط.
وأضافت أنه في ضوء مسئولية الوزارة عن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تم إنشاء ست وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارات، وهذه الوحدات هي الموارد البشرية، اولتخطيط الاستراتيجي، والتقييم والمتابعة، والرقابة الداخلية والتدقيق، والدعم التشريعي، والتحول الرقمي.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الوحدات تهدف إلى تغيير المفاهيم والثقافة داخل الجهاز الإداري للدولة، ويتم ذلك من خلال التدريب المكثف للعاملين، ووجود دليل عمل واضح تفصيلي يتحول إلى هيكل تنظيمي داخل المؤسسة.
وأكدت أن الوزارة ستعد خلال الفترة القادمة برامج تدريب مكثفة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، والمعهد القومي للإدارة، والجامعات المصرية المحلية والدولية، والجامعات في الخارج أيضا.
وقالت الوزيرة إن الوزارة تتعاون في مجال التدريب مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية والعالمية سواء كانت مؤسسات أكاديمية أو تدريبية، وسيتم الإعلان عن مجموعة من البرامج التدريبية خلال أسبوعين.
كما أعلنت أن الوزارة ستصدر منظومة تقييم الأداء الجديدة بقرار من الوزيرة لتقييم أداء العاملين بالدولة، بشكل علمي طبقًا لقانون الخدمة المدنية، حيث تهدف هذه المنظومة إلى تحفييز العاملين على رفع كفاءة الأداء، وسيتم تدريب العاملين على تنفيذها.
كما بدأت الوزارة أيضا في تنفيذ منظومة موازنة البرامج والأداء على مستوى الوزارات وبما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وفقا للوزيرة.
وقال خالد مصطفى رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التخطيط، إن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتضمن مجموعة من الأعمال الرئيسية تتمثل في تطوير منظومة التخطيط القومي، وتطوير منظومة المتابعة، وإدارة الاستثمارات العامة، وتحديث البنية المعلوماتية، والتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، وتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير آليات الشراكة.
وأضاف خالد مصطفى أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق ثلاث قيم مضافة الأولى تعزيز التنمية المستدامة، والثانية تعظيم كفاءة الاستثمارات العامة والتخطيط القومي، والثالثة هي الوصول إلى جهاز إداري متميز مرن يحقق رضا المواطن.
وذكر أن تنفيذ الاستراتيجية يعتمد على مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك المؤسسات الدولية، وذلك باستخدام عدة قنوات للتفاعل مثل الموقع الإلكتروني، وتبادل المعلومات إلكترونيا، وتنظيم الفعاليات والمنتديات، والمؤتمرات الصحفية.
وأشار مصطفى إلى أن الاستراتيجية حددت شرائح المستفيدين من تنفيذها، وتبدأ بالمواطن في المقام الأول، ثم الجهاز الإداري والقطاع الخاص والجهات الحكومية، ومن المقرر البدء في تنفيذها اعتبارا من أول يوليو 2019.
ويأتي إطلاق وزارة التخطيط خطتها الاستراتيجية (2019-2022)، تزامنا مع إطلاقها أيضا للحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفقا للبيان.