تجار شارع عبد العزيز يشكون ركود الأجهزة المنزلية رغم الزيادة المرتقبة

يعاني شارع عبد العزيز، الشارع الأشهر لبيع الأجهزة المنزلية، من حالة ركود شديدة، فعلى الرغم من اقتراب موسم الأعياد والأفراح والذي ترتفع فيه حركة الشراء، إلا أن الإقبال ما يزال ضعيفًا للغاية، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.
ويقول محمد النمر، صاحب أحد محال الأجهزة المنزلية، إنه على الرغم من اقتراب موسم الأعياد والأفراح إلا أن الإقبال ما زال ضعيفًا، والسوق يعاني من حالة ركود شديدة منذ عامين.
وأضاف أن "السوق أصبح لا يتحرك إلا قبل إعلان الزيادات الجديدة في الأسعار، فيقبل كل من يريد شراء جهاز لابنته أو لمنزله قبل أن ترتفع الأسعار، وهذا التحرك يكون ضعيفًا هو الآخر".
ويتوقع النمر ارتفاع أسعار كافة الأجهزة المنزلية، بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء المتوقعة مع بداية العام المالي الجديد.
وأرجع النمر، الزيادة المرتقبة إلى أن أسعار الوقود والكهرباء تمثل جزءًا كبيرًا في تكلفة الأجهزة المنزلية، فضلا عن تكلفة النقل والشحن التي سترتفع مع زيادة أسعار البنزين والسولار.
"ارتفاع أسعار الوقود من وقت لآخر ليس بجديد، وتعودنا عليه، ودائما ما يتبع ارتفاع أسعار الوقود زيادة في سعر الأجهزة المنزلية بنسبة في حدود 10%"، بحسب النمر.
ويرى النمر أن الوقت الحالي هو أنسب وقت للشراء، لتجهيز المقبلين على الزواج، أو من يتزوجون نهاية هذا العام، قبل إعلان الزيادة الجديدة.
ويقول أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن السوق يعاني من حالة ركود شديدة، لذلك تلجأ بعض المحلات لعمل تخفيضات على حساب هامش ربحها، لتحريك السوق.
وأضاف هلال، أن العامل الوحيد الذي يؤثر على أسعار الأجهزة المنزلية هو ارتفاع أسعار الوقود، فإذا ارتفع سعر الوقود سيتبعه ارتفاع في الأسعار.
ووفقًا لهلال، فإنه لا يمكن تحديد نسبة الارتفاع المتوقعة لأسعار الأجهزة المنزلية إلا بعد ارتفاع أسعار الوقود، في حال ارتفاعها.
وقال صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، إن مصر سترفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل.
وذكرت الحكومة المصرية، في تقرير المراجعة إنها ستضطر إلى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، ما عدا أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء.
ويقول مصطفى إبراهيم، أحد أصحاب محال الأدوات المنزلية في شارع عبد العزيز، إنه يتوقع ارتفاع الأسعار خلال يوليو المقبل، بنسبة تتراوح بين 7 و10%، على الأقل.
ويضيف إبراهيم، أن السوق يعاني حالة من الركود الشديد بعد التعويم، بسبب تضاعف الأسعار، وضعف قدرة المواطنين على الشراء، ولم يعد يشتري إلا المقبل على الزواج.
"في نوع من الزباين كان يعتبر لقطة لأي محل، الزبون إللي كان بيدخل يشتري جهاز بنته ويدفع من 20 إلى 25 ألف جنيه كاش، دلوقتي أقل جهاز عروسة بقى يتراوح بين 40 و50 ألف جنيه"، وفقًا لقول إبراهيم.
ويضيف أنه لم يعد أي من الزبائن يدفع هذا المبلغ كله مرة واحدة، ومن يشتري يكون على مراحل.
وقال إبراهيم، إن هناك إقبالًا ضعيفًا من البعض قبل الزيادة المنتظرة، فأصبح المواطنون يدركون مواعيد الزيادات، ويتجهون للشراء قبلها، ولكن ليس كالسابق.
ويرجع إبراهيم، الإقبال الضعيف، إلى اقتراب شهر رمضان، حيث تحاول الأسر تقليل نفقاتها، لتوفير المصروفات.
وبحسب محمد سمير، صاحب أحد محال شارع عبد العزيز، فإن المتحكم الوحيد في ارتفاع الأسعار، هو حجم البيع والشراء، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار الوقود أكثر من مرة، إلا أن كثير من التجار يضطرون للتنازل عن جزء كبير من هامش ربحه من أجل تحريك السوق وخلق حركة بيع.
ويوضح سمير، أنه من المكن أن يتنازل عن جزء كبير من هامش ربحه مقابل أن يبيع، "لو في يوم لسة ما استفتحتش، مش هقف مع الزبون على 100 أو 200 جنيه، بس أروح لعيالي بفلوس".
وأضاف سمير، أن الشركات هي التي تحدد نسبة الارتفاع في الأسعار بعد كل زيادة، لذلك لا يمكن أن يتوقع نسبة الزيادة، ولكنها لن تزيد عن 10%.