قناة السويس للحاويات تخسر مليون دولار شهريًا بسبب "رسوم الموانئ" وهروب الخطوط الملاحية

قال لارس كريستنسن، المدير التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول الحاويات، إن شركته تخسر مليون دولار شهريا، منذ بداية العام، بسبب الرسوم المرتفعة على الميناء وهروب الخطوط الملاحية للموانئ المنافسة.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن أرباح الشركة تراجعت في العام الماضي إلى 5 ملايين دولار مقابل حوالي 10 ملايين دولار في 2017، متوقعا أن تتحول الشركة للخسارة في 2019.
وأشار إلى أن الشركة تبحث مع الحكومة آليات تخفيض الرسوم وزيادة تنافسية ميناء شرق بورسعيد الذي تديره الشركة.
وقال إن الشركة اضطرت لتقليل عدد موظفيها بنحو 400 موظف والتوقف عن ضخ استثمارات جديدة، في ظل تراجع معدلات تداول الحاويات في الميناء.
وتدير شركة قناة السويس لتداول الحاويات، محطة الحاويات الوحيدة في ميناء شرق بورسعيد وفق عقد امتياز مع الحكومة المصرية.
وتستحوذ شركة ميرسك العالمية على 55% من أسهم قناة السويس لتداول الحاويات، وكسكو العالمية 20%، وهيئة قناة السويس 10.5%، والبنك الأهلي 5%.
وتبلغ استثمارات الشركة في ميناء قناة السويس 950 مليون دولار، وتوفر حاليا حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعمل بشكل أساسي في تجارة الترانزيت.
وقال كريستنسن، إن مرسيك العالمية حريصة على استمرار عملها في مصر، وإنها زادت حجم تداولات الحاويات التابعة لها في الميناء بحوالي 40% في آخر عامين من أجل الحفاظ على الميناء، بعد أن أصبحت خط الملاحة الوحيد الذي يعمل في شرق بورسعيد بدلا من 16 أو 17 خطا كانت تعمل في الميناء قبل هروبها للموانئ المنافسة وخاصة بيريوس اليوناني بسبب زيادة الرسوم المفروضة عليها في مصر.
وتراجع عدد السفن التي استقبلتها شركة قناة السويس في ميناء شرق بورسعيد إلى حوالي 1326 سفينة، و2.6 مليون حاوية في 2018، بعد أن كانت تستقبل حوالي 2213 سفينة و3.4 مليون حاوية في 2014، قبل صدور قرارات بزيادة الرسوم.
وتنافس الشركة موانئ جنوب وشرق البحر المتوسط الذي تقل تكلفتها على السفن كثيرا عن ميناء شرق بورسعيد، وهو ما سحب البساط من الشركة في تجارة الترانزيت.
وتسعى الشركة مع الحكومة لخفض الرسوم وزيادة تنافسية الميناء خاصة مع اقتراب افتتاح أنفاق قناة السويس التي تدعم تنافسية الميناء بما توفره من شبكة طرق سهلة لنقل الحاويات، بحسب كريستنسن.
وأكد كريستنسن أن الخطوط الملاحية لن تعود للميناء إلا بعد وضع إطار واضح ومستقر الرسوم وآلية زيادتها ومرونة التعامل مع تغييرات السوق العالمي.
وتعول الشركة على الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد خاصة أنه كان متداخلا في إنشاء الأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد وأنفاق قناة السويس، بحسب كريستنسن.
وقال مدير الشركة إنه قام بجولة في موانئ شرق آسيا من أجل التحدث مع الخطوط العالمية، وجذبها لمصر، وإنهم ما زالوا يرون الرسوم في مصر مرتفعة، رغم قرار 121 الذي صدر العام الماضي، ويعطي خصمًا على التداول ودخول السفن.