التضامن تنتهي من إعداد ملف تأسيس أول صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الإعاقة

قال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس إن الوزارة انتهت من إعداد ملف تأسيس أول صندوق استثمار خيري لدعم ذوى الإعاقة (عطاء).
وفي 26 ديسمبر الماضي أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن مجلس إدارة البنك وافق على تأسيس صندوق استثمار خيري مفتوح لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت غادة والي، في بيان اليوم إن الصندوق يأتي في إطار المسئولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن بنك ناصر اتفق مع عدد من الشركات على إنشاء الصندوق وتم تقديم الأوراق المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على التأسيس تمهيداً للترخيص بطرح وثائقه ليكتتب فيها جميع المهتمين من أفراد وشركات.
وبحسب والي فإن الصندوق يهدف إلى توفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة.
ومن المخطط أن يصل رأس مال الصندوق إلى 200 مليون جنيه، بحسب وزيرة التضامن.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن منح الصندوق 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، كما قررت وزارة الأوقاف المساهمة بمبلغ 20 مليون جنيه كما يساهم بنك قناة السويس بمبلغ 5 ملايين جنيه بالإضافة إلى مساهمة بنك ناصر بمبلغ 20 مليون جنيه، وفقًا لبيان سابق من وزارة التضامن.
وأضافت غادة والي إن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوي الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة.
وقالت إن الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوي الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين.
وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في البيان إن "عطاء" هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وأضاف أن من يمولون الصندوق من خلال شراء وثائقهم من المهتمين بالأغراض الاجتماعية والخيرية التي يرعاها ويمولها الصندوق في ضوء نشرة الاكتتاب الخاصة به، ويمكن أن يكونوا من الأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات.
وبحسب فاروق فإن الصندوق سيكون مفتوحاً، أي يتيح شراء وثائقه دورياً من خلال فروع بنوك يتم الإعلان عنها لهذا الغرض، يما يتيح لمستثمرين جدد أو لحملة الوثائق الموجودين به زيادة أمواله.
وتابع: " الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، فوفقاً للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال ونشاط صناديق الاستثمار، هناك قوائم مالية دورية وتقرير مراقب حسابات سيتم الإعلان عنها كل ربع سنة لحملة الوثائق".
وأضاف أن مجلس إدارة الصندوق سيصدر تقريرًا سنويًا بنشاطه وستكون هناك اجتماعات دورية يتاح حضورها لحملة الوثائق.
كما سينشئ الصندوق موقعًا على شبكة الإنترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعي وقوائمه المالية.