دراسة: علاقة طردية بين تخفيف قوانين الأسلحة وجرائم القتل العشوائي في أمريكا

قال باحثون من الولايات المتحدة إن الولايات الأمريكية ذات القوانين المتساهلة للأسلحة، تتعرض لجرائم إطلاق نار أكثر و عدد أكبر من القتلى عما تتعرض له الولايات الأمريكية ذات القوانين الأشد صرامة.
كما أوضح الباحثون، تحت إشراف تشارليز براناس، من جامعة كولومبيا في نيويورك، أن هناك تناسبا طرديا بين عدد مالكي الأسلحة في إحدى الولايات مع وقوع مثل هذه الأحداث، حسبما جاء في نتائج الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من مجلة "بريتش ميدكال جورنال" البريطانية المتخصصة.
من المعروف بالفعل من خلال دراسات أخرى أن الولايات الأمريكية، التي بها قوانين أسلحة أكثر تحررا، ونسبة أكبر من مالكي الأسلحة، تشهد المزيد من حالات الانتحار وجرائم القتل، مقارنة بالولايات ذات القوانين الأشد صرامة.
غير أن الباحثين تحت إشراف براناس أشاروا إلى أنه لم يتم حتى الآن دراسة الجرائم التي يقتل خلالها شخص ما أربعة أشخاص أو أكثر، وهي الجرائم التي تسمى القتل العشوائي، بنفس القدر الذي حظيت به الجرائم الفردية.
وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة تحاول تعويض هذا النقص.
واستند الباحثون في دراستهم إلى بيانات حولية (كتاب سنوي) لمالكي الأسلحة، يوضح فيه رجال القانون اعتمادا على 13 معيارا، على سبيل المثال، مدى صرامة أو تحرر قوانين الأسلحة في ولاية أمريكية بعينها.
من بين هذه المعايير شروط ترخيص الأسلحة النارية، أو السؤال بشأن ما إذا كان مسموحا بالأسلحة داخل الحانات التي تقدم فيها الخمور.
وضع الباحثون من خلال ذلك رسما بيانيا يبدأ من الصفر الذي يعني (قيود شديدة للغاية على الأسلحة) وينتهي ب 100، ويعني (قوانين متحررة للغاية بشأن الأسلحة).
تبين من خلال الفترة التي شملتها الدراسة، من عام 1998 وحتى عام 2015، أن ولاية ماساشوسيتس، كانت هي الأشد صرامة، في حين أن ولاية فيرمونت الأكثر تحررا وتهاونا مع الأسلحة.
ربط الباحثون هذه البيانات مع بيانات الشرطة الاتحادية بشأن الجرائم الكبيرة، وتبين من خلال ذلك أن 344 جريمة إطلاق نار وقعت في الفترة بين 1998 و 2014 في الولايات المتحدة، وتسببت في وقوع العديد من القتلى.
أخذ الباحثون في الاعتبار عوامل تأثير أخرى محتملة، مثل متوسط الدخل ومستوى التعليم ومعدلات البطالة.
تبين الدراسة علاقة واضحة بين قوانين الأسلحة وعدد الجرائم، فعندما كانت إحدى الولايات أكثر تحررا بواقع عشر وفقا للمؤشر، فإن معدلات الجرائم ارتفعت بنسبة 5ر11% في المتوسط، حيث اتضح للباحثين أن ولاية مثل كاليفورنيا التي تشهد إحصائيا جريمتي إطلاق نار كل عام، تشهد جريمة إضافية في فترة خمس سنوات.
كما كانت هناك علاقة أخرى أكثر وضوحا: فعندما ارتفع عدد مالكي الأسلحة في ولاية ما بنسبة، 10% فإن عدد الجرائم الشديدة التي شملتها الدراسة ارتفع بنسبة 35%.
وحيث أنه لا توجد إحصائيات شاملة بشأن امتلاك الأسلحة في الولايات المتحدة، فقد اعتمد الباحثون على عدد حالات الانتحار بالأسلحة كمؤشر على نسبة مالكي الأسلحة، وهو المؤشر الذي تبينت قوة دلالته من خلال دراسات سابقة.
وتزداد أحداث العنف، التي تتسبب في عدد كبير من القتلى منذ عام 2010 في الولايات الأمريكية ذات القوانين المقيدة للأسلحة، حسبما وجد الباحثون "حيث تبين التحليلات التي قمنا بها أن قوانين الأسلحة الأمريكية قد أصبحت أكثر تساهلا في العقود الأخيرة، وأن هناك هوة متزايدة بين الولايات المقيدة لحيازة الاسلحة والولايات المتساهلة في ذلك ، فيما يتعلق بعدد جرائم إطلاق النار العشوائية التي تتسبب في قتلى كثيرين" حسبما أكد الباحثون في بيان نشرته المجلة عن الدراسة.
يشار إلى أنه وبعد أن قتل شاب في التاسعة عشرة من عمره 17 شخصا في مدرسة بمدينة باركلاند بولاية فلوريدا، فإن العديد من السياسيين الأمريكيين وعدوا ناخبيهم بتشديد قوانين الأسلحة. و انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهؤلاء السياسيين، ولكنه لم يظل فترة طويلا مؤيدا لتشديد قوانين اقتناء الأسلحة، حيث سرعان ما وقف إلى جانب الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة، والذي ينادي بقوانين أسلحة أكثر تساهلا، ويسارع دائما لتحريك الدعاوى ضد القوانين المقيدة لامتلاك الأسلحة.