النائب العام: الإرهاب العدو الأول للشعوب والتنمية- (صور)

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء والمستشار نبيل صادق النائب العام رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر حتى غد .
وشهد الافتتاح حُضوراً رفيع المستوى لعددٍ من النواب العموم من دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسُفراء وممثلي عدة بعثات دبلوماسية لدى مصر، ورؤساء الهيئات القضائية المصرية، ومحافظ القاهرة.
ورحب النائب العام، خلال فعاليات الافتتاح، برئيس مجلس الوزراء، متقدما بالشكر الجزيل على حرصه على الحضور والمشاركة في افتتاح هذا المحفل الدولي الهام، وشدد على أن الإرهاب يُعدُ "العدو الأول لمقدرات الشعوب"، والعقبة الرئيسية التي تعوقُ جهود التنمية.
وأكد أن هذا المؤتمر يأتي في ضوء إدراك النيابة العامة أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارسة الأعمال الإجرامية وإتاحة التمويل لها، وكذا التطور التكنولوجي الراهن، بات يفرضُ تحدياتٍ إضافيةٍ تُحتم مواجهة الظواهر الإجرامية في الفضاء الإلكتروني الذي يُتيح للجماعات سهولة الحركة والاتصال، إلى جانب المواجهة المسلحة على الأرض.
وقال صادق إن الأهمية باتت ملحة لدعم التعاون الدولي وتكاتف الجهود بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤى والآراء، لوضع حدٍ لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، الأمر الذي يتيحه هذا الملتقى الدولي، مشيراً إلى أن ذلك يتسق واضطلاع مصر بمسئوليتها في هذا الخصوص، حيث قامت بالانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الخاصة بمواجهة الإرهاب، كما أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب تستند على تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة.
وقال المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصري ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، إن مصر تعمل بكل طاقاتها لتحقيق الازدهار وتحقيق معدلات عالية من التنمية، مشيراً إلى أن الإرهاب العدو الأول للشعوب والتنمية، وممارسات الإرهاب أبرز انتهاكات للسلم الدولي وحقوق الإنسان.
يذكر أن المؤتمر سيناقش خلال جلساته العديد من القضايا الهامة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم، ومنها أفضل الممارسات والتحديات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، دور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، طبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الادعاء العام، سبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال "الجوانب القانونية والعملية"، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
تشارك في المؤتمر 41 دولة ومنظمة دولية من دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأسيا.