5 محاور واختبار إلزامي.. 25 معلومة عن مشروع "مودة" للمقبلين على الزواج

في الثامن والعشرين من يوليو 2018، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة، وزارة التضامن الاجتماعي، بإعداد مشروع قومي للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق داخل المجتمع.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الجمعة، تقرير الوزارة بشأن المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة" والذي تم بدء التخطيط له ومن المقرر العمل به خلال الفترة المقبلة.
وينشر "مصراوي" أبرز 25 معلومة عن المشروع القومي الذي تستهدف الحكومة تنفيذه خلال المرحلة المقبلة، للحد من ظاهر الطلاق والتفكك الأسري، على النحو التالي:.
- تبدأ المرحلة التجريبية للمشروع في محافظات (القاهرة - الإسكندرية - بورسعيد) باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقًا للبيانات الدقيقة التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد وذلك حتى يوليو المقبل.
- تأتي المرحلة الأولى تمهيدًا لتنفيذ المشروع في باقي المحافظات، بعد التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
- يهدف "مودة" إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض أي خلافات أو نزاعات
- يستهدف المشروع خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة وإدارتها، إلى جانب الصحة الإنجابية.
- يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية، للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
- يستهدف المشروع الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويًا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عامًا، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا.
- يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنويًا.
- يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبًا تابعين لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.
- ينقسم المشروع إلى 5 محاور رئيسية.
المحور الأول
- حملات الاتصال المباشر؛ حيث تم تطوير مادة علمية (اجتماعية - دينية - صحية) بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
- تستهد المادة العلمية في شقها الاجتماعي، تحقيق التواصل الإيجابي وفهم الاختلافات والتعامل معها وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وأبعاد العنف الأسري وأساليب إدارة الموارد الاقتصادية.
- يستهدف الشق الديني تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسب للزواج والذمة المالية للمرأة.
- في الجانب الصحي تم تصميم المادة العلمية بحيث تحوي المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر.
- يتم إعداد تدريبات لكوادر المشروع عن طريق 700 من هيئة التدريس على مستوى الجامعات والأكاديميات و500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
- يوفر المشروع جهود 5000 مأذون لتوجيه رسائل للمقبلين على الزواج خلال عقد القران والطلاق.
- تعمل الوزارة على إعداد برنامج تدريبي إلزامي للفئات المقبلة على الزواج، بمتوسط 30 ساعة حضور، مع اجتياز اختبار بنهاية البرنامج.
المحور الثاني
- يعتمد المحور الثاني على القيام بحملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعي بمفاهيم هذا المشروع.
- من بين هذه المنصات إنشاء قناة على "يوتيوب" وحساب على "تويتر" وصفحة أخرى على "الفيسبوك"، إضافة إلى حساب " انستجرام".
- من المستهدف تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة
- يستهدف المشروع إعداد برنامج إذاعيّ تحت عنوان "بالمودة نكمل حياتنا" على كافة الإذاعات المحلية، وإعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع.
- يتضمن المشروع استمرار تنفيذ البرنامج الحواري الذي بدأ بثه أسبوعيًا اعتبارًا من 2 أكتوبر الماضي على قناة "الناس".
يتضمن المشروع تنفيذ عمل مسرحي بالتنسيق مع المعهد العالي للفنون المسرحية بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.
المحور الثالث
- تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية.
- تفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين.
المحور الرابع
- مراجعة التشريعات القانونية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.
المحور الخامس
- يعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنويًا، مع إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء.
وقال محمد الدكتور العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للمشروع خلال أسابيع قليلة على أن تشمل 3 محافظات هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.
وأضاف العقبي، لمصراوي، أن وزارة التضامن الاجتماعي هي من تتحمل إجمالي تكاليف المشروع، لافتًا إلى أنه لن يكون من ضمنه منظمات المجتمع المدني.
وأوضح متحدث التضامن، أنه في حالة رسوب المتقدمين للدورات التدريبية في الاختبار النهائي تدرس الوزارة استمرار إعادة هذه الدورات التدريبية لهم حتى اجتيازهم لها.