"التضامن الاجتماعي": ختان الإناث جناية لا تسامح فيها

تصوير- نادر نبيل:
قال الدكتور مجدي حلمي، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة المصرية وضعت على أجندتها قضية ختان الإناث منتصف التسعينات ومناهضة هذه الجريمة وصدر بها قانون لمنع ختان الإناث حتى أصبحت جنائية بدلا من جنحة ولا تسامح فيها.
وأوضح حلمي، في كلمته في الاحتفال باليوم العالمي لرفض ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، الأربعاء، أن الأزهر والكنيسة حرما ختان الإناث وهذا يؤكد جهود الدولة في محاربة هذه القضية.
ونوه إلى ضرورة تكوين حركة مجتمعية لرفض ومنع ختان الإناث، بالمشاركة مع الحكومة المصرية للقضاء على هذه الجريمة، قائلا: "لا للختان وهو عادة ضارة "جريمة بل جناية بنص قانون العقوبات".
وأوضح أهمية عمل مبادرات منها: مبادرة وطنية لرفض ختان الإناث لمواجهة هذه الجريمة حيث إنها ستقل مع التوعية بها وهناك جهود طيبة من الدولة للقضاء عليها ونحن في حاجة لمزيد من الخطوات الجادة الأخرى.
ونوه إلى أن وزارة التضامن عملت على دمج استراتيجيات ختان الإناث وعمل برامج توعوية ومنها: برنامج تكافل وكرامة حيث وجدنا أن أغلب الأسر تمارس ختان الإناث وعادات أخرى خاطئة.
ودعا إلى برنامج للتوعية بجريمة ختان الإناث ومصادرة المجتمع المدني، ونشر رسائل التوعية والإستمرار في تنفيذ الحملات الإعلامية.
ودعا إلى تضافر وتنسيق الجهود بين الجميع واستمرار جهود التوعية بهدف عدم ذهاب الأم بطفلتها إلى أحد لختاتها، كما دعا إلى تفعيل القانون بشكل صارم، وتوحيد الرسائل الإعلامية بشكل واضح على أن يكون شعارها لا توجد فتاة تحتاج للختان.
وتابع: الختان ضار وخاطئ إذا جرى ممارسته بيد الطبيب أو الداية أيضا، والأديان السماوية ترفض ذلك، وعلينا نشر ثقافة القانون كونها مهمة للغاية والعمل على تعريف المواطنين به.
ويعد اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان ) هو يوم توعية عالمي في 6 فبراير من كل عام، تلك الفكرة التي أتت من ستيلا أوباسانجو في مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو 2005 وتم الاحتفال لأول مرة فى عام 2006 والهدف منه التوعية حول مدى خطورة ختان الإناث وتعزيز القضاء على ممارسة هذه العادة الضارة والخطيرة التي تتعرض لها فتاة كل 15 ثانية في مناطق مختلفة من العالم.
جدير بالذكر أن ختان الإناث فى مصر أصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا أنتجت عاهة مستديمة أو وفاة الضحية عوقب مرتكبها بالسجن المشدد.